أنظمة المرور في البحار

Abstract

یعتبر موضوع المرور في البحار من المواضع الهامة و الشائكة في أن واحد، وذلك لارتباطه بسیادة الدول الساحلیة من جهة، و صلته الوطیدة بالملاحة الدولیة و الاستثمار الدولي للثروات الهائلة التي تزخر بها البحار من جهة أخرى.و من هنا نجد أن القانون الدولي للبحار قد أولى له عنایة خاصة فقد قسمت اتفاقیة قانون الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المرور في البحار إلي أربعة أنواع و هي علي التوالي :المرور الحر و المرور البرئ ،والمرور الأرخبیلي .بحیث تمارس السفن المرور في كل منطقة بحریة معینة . كما نظمت اتفاقیة قانون البحار لعام 1982 ، المرور في م ا رعیة بذلك سیادة الدول علي میاهها و ما یتطلبه التطور الحدیث من ضرورة انتقال السفن بین الدول باستغلال البحار كمصدر مهم من المصادر الاقتصادیة لغالبیة دول العالم. Le sujet des régimes de passage en mer est un sujet important et complexe en même temps ; car il met en relation la souveraineté des Etats côtiers d’une part, et la navigation et l’exploitation internationales d’autre part .Ainsi, le droit international de la mer l’envisage d’une manière particulière. En effet la convention des Nation Unies du droit de la mer de 1982 a donné lieu à quatre types de passages qui sont successivement : le passage libre, le passage en transit, le passage inoffensif et le passage archipel. Chacun de ces navires exerce son droit de passage dans une zone maritime particulière. De surcroit, la Convention des Nation Unies du droit de la mer de 1982 a organisé le passage en mer en tenant compte de la souveraineté des Etats sur leurs eaux et de la nécessité de développer le déplacement des navires entre Etats, en exploitant la mer comme source importante de ressources économiques pour la majorité des pays dans le monde.