منازاعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي

Abstract

بهدف تحقیق ضبط اقتصادي فعال، أصبحت سلطات الضبط الإداریة المسیر الوحید لمختلف النشاطات الاقتصادیة، حیث تتمتع بسلطة اتخاذ الق ا ر ا رت لضبط هذه النشاطات وعلى هذا الأساس سمیت " سلطات الضبط" ، التي تطورت في خضم ن ا زعات عدیدة بشأن ظهورها، إذ تدور هذه الن ا زعات حول وصفها الحقیقي، الذي جعلها تنشئ منازعات قائمة بذاتها وبالنظر لخصوصیة نشاطات هذه السلطات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، خصها المشرع بقواعد إج ا رئیة خاصة بالمقارنة مع منازعات السلطات الإداریة التقلیدیة. یقتضي مبدأ المشروعیة خضوع كل المنازعات لأحدى أنواع الرقابة، بما في ذلك منازعات سلطات الضبط الإداریة، لكن خاصیة الاستقلالیة التي تتمتع بها هذه الأخیرة، تجعلها تفلت من رقابة السلطة التنفیذیة، حیث لا تخضع لا لرقابة الرئاسیة ولا لرقابة الوصائیة، وبذلك جاءت فاعلیة دور القضاء في الرقابة على ق ا ر ا رت سلطات الضبط الإداریة لضمان هذا المبدأ، وفق آلیات وٕاج ا رءات ت ا رعي خصوصیات هذه السلطات. Résumé Dans le but de réaliser une régulation économique efficace, les autorités de régulation administratives sont devenues l’unique gérant de la régulation des différentes activités économiques, puisqu’elles ont le pouvoir de prendre les décisions d’où le nom «autorité de régulation», Cette dernière évolue au sein d’un conflit en vue de sa création, Ces conflits tournent autour de sa vraie définition qui a créé ses propres conflits, vue la spécificité des activités des autorités concernant le domaine économique, le législateur la codifie par des lois spécifiques par rapport aux conflits des autorités administratives ordinaires. Le principe de légalité exige le contrôle de ces conflits. Mais vue l’autonomie d’action dont jouit ces autorités, elles ont toujours échappé au control, puisqu’elles ne sont soumises ni au contrôle hiérarchique ni au contrôle de la tutelle administrative, là vient le contrôle juridique pour contrôler les décisions des autorités de la régulation administrative, afin de