حماية الأملاك العقارية التابعة للدولة

Abstract

تعتبر الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات أهمية بالغة في تحقيق النفع العام و أثرها واضح على التنمية الإنسانية و استقرار الدول. فهي من أهم الركائز التي تبنى عليها اقتصاديات الدول لرسم و تنفيذ خططها المستقبلية و تحقيق أغراض التنمية و التقدم في جميع المجالات. و نظرا للمكانة التي تحتلها الأملاك العقارية التابعة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في مختلف مجالات الحياة ، سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية، قد خصها المشرع الجزائري بحماية خاصة تختلف عن الأملاك العقارية التابعة للأفراد، اذ سن قواعد قانونية تضمن المحافظة عليها و إحاطتها بوسائل وقائية تمنع انتقال الأملاك العقارية التابعة للدولة إلى الخواص. كما ضمن حمايتها بقواعد قصد الحيلولة دون المساس بها المؤدي إلى اغتصابها أو إتلافها

Le domaine immobilier de l’Etat a une grande importance pour l’intérêt général. Il constitue l’élément indispensable au développement humain et la stabilité politique. Comme il est le pilier sur lequel se construit l’économie pour atteindre les objectifs de développement et d’évolution de la société. Compte tenue de la place qu’occupe le domaine immobilier de l’Etat en tant qu’élément primordial dans les différents volets social, économique et politique, le législateur lui accorde une protection spéciale différente de celle accordée à la propriété privée, en légiférant des règles juridiques permettant sa préservation et prohibant le transfert de propriété de l’Etat aux particuliers. Ainsi la protection du domaine est garantie par des règles répressives contre tous dépassement et empiétement.