الإلتزام بضمان السلامة في المجال الطبي
Loading...
Date
2019-12-05
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
يعد موضوع الالتزام بضمان السلامة من أهم مواضيع المسؤولية المدنية التي شغلت اهتمام الفقه و القضاء. كانت بداية تطبيق هدا الالتزام عام 1911 في عقد نقل الأشخاص، ثم انتقل إلى بقية العقود الأخرى، لاسيما تلك التي تقضي خطورة تهدد الإنسان في حياته وسلامة جسده، كتلك التي يكون محلها جسم الإنسان كالمجال الطبي الذي يعتبر تطبيقا هاما من تطبيقات الالتزام بضمان السلامة، علىذلكتم تجسيده في هذا المجال من قبل القضاء الفرنسي في أواخر التسعينات بالضبط في 29 جوان 1999 بمناسبة عدوى المستشفيات.
إن الالتزام بضمان السلامة لا يعني التزام الطبيب بضمان شفاء المريض، وإنما يلتزم بأن يكون تدخله ليس سببا في تفاقم حالة المريض، و ذلك بعدم تعرضه لأي أذى أو ضرر مستقل عن المرض المعالج خلال تواجده في المستشفى بنقله عدوى، أو خلال إجراء تحاليل طبية، أوإعطاء الأدوية، أو جراء ما يستعمله من أدوات و أجهزة، أوأي نشاط أخر يقل فيه عنصر الاحتمال. إذ يتحمل المسؤولية بتعويض الأضرار التي تصيب المريض دون حاجة لإثباتالخطأ في جانبه، متى كان هذا الضرر لا علاقة له بالمرض الذي كان يعالج منه وقد حدث أثناء تواجده في المستشفى و أثناء التدخل الطبي.
يترتب على إخلال الطبيب أو المستشفى بالتزامه بالسلامة، نشوء حق المريض الحصول على تعويض دون البحث عن وجود الخطأ، حسب ما استقر عليه القضاء. وذلك باستحداث آليات للتعويض عن أي ضرر يمس بسلامة المريض و استفادته منهذا الحق و ذلك عن طريق التامين من المسؤولية أو عن طريق وضع جهاز متخصص في التعويض وهو الصندوق الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية.
Depuis plusieurs décennies, la doctrine a attaché un intérêt déterminant à la question liée à l'obligation de sécurité. Ce chapitre important de la responsabilité civil a vu sa première application en 1911 sur le contrat de transport des personnes avant de se propager pour atteindre d'autres contrats touchant à la sécurité physique et morale des personnes. Le volet médical en a tiré une proportion importante de ce regain d'intérêt. La jurisprudence française a donné sens à cette obligation en l'appliquant rigoureusement en 1999 pour pallier contre les infections hospitalières.
Si l'obligation de sécurité ne garantit pas la guérison du patient, toutefois elle ordonne à tout praticien de santé de prémunir le malade de tout risque d'infection pouvant l'atteindre lors de ses différents examens cliniques. La responsabilité du médecin est entièrement engagée dans le cas où le dommage subi par le patient est liée aux conditions de son séjour clinique.
La nouvelle orientation, portée par la jurisprudence, a procuré au malade endommagé un droit de réclamer une indemnisation sans, pour autant, le charger à prouver la faute du staff médical. Ceci a eu l'effet sur l'avènement d'organismes de prise en charge de ce genre de dommages, à l'instar des caisses d'assurances contre les accidents médicaux.
Description
Keywords
العقود,المسؤولية المدنية, الالتزام