التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال.

Abstract

أخذت جريمة تبييض الأموال بعدا دوليا، حيث امتدّ الإجرام المنظم إلى عدّة ولايات قضائية واستفاد من تكنولوجيا العصر ومزايا العولمة، وظهر ضرر الجريمة على المجتمعات الوطنية، وحتّى الحدود بدورها تعترض القضاة لا الجناة، فكان من المنطقي أن تتخذ المكافحة شكلا ومضمونا دوليين من خلال إرساء تعاون دولي فعال في المسائل الجزائية بكلّ مناهجه متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وأن تتظافر الجهود الدّولية وفقا لما يساير محيط الإجرام الدّولي. استقرّ المجتمع الدولي على هذا الوعي، فسنّ المشرع من أجل ذلك الاتفاقيات الدولية بكلّ أنواعها، ولحقتها التشريعات الوطنية المقارنة بفضل حثّها وتوجيهها لمواجهة الأبعاد الدولية لجريمة تبييض الأموال ومعالجتها، وتمّ وضع وسائل وآليات متعدّدة للتّعاون الدّولي الفعال في المكافحة وتبادل المساعدات قصد التقليل من الجريمة وردع المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية باعتبارها الحافز المادي لارتكابها. Le crime de blanchiment d’argent a pris une dimension internationale, Où le crime organisé s'est étendu à plusieurs juridictions et a bénéficié de la technologie contemporaine et des avantages de la mondialisation, les dommages causés par ce genre decrime sont apparus aux sociétés nationales, et puisque les frontières sont contre les juges et ne s'opposent pas aux criminels, Il était logique que la lutte prenne forme et substance sur le plan international, grâce à l’établissement d’une coopération internationale efficace en matière pénale, dans toutes ses approches multilatérales, régionales et bilatérales, et que les efforts internationaux convergent conformément au contexte pénal international. La communauté internationale a adopté desconventions internationales de tous types, ainsique des législations nationales comparées sont promulguées pour encourager, orienter et inciter à faire face à la dimension internationale du crime de blanchiment d’argent, et divers moyens et mécanismes ont été mis au point pour une coopération internationale efficace en matière de lutte et d’échange d’aide afin de réduire la criminalité, de dissuader les criminels et de recouvrer les produits du crime en tant qu’incitation matérielle à les commettre.