مكانة القطاع العام الاقتصادي في التنمية خلال الفترة 2000 – 2016 - دراسة حالة وحدة التبريد في المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بولاية تيزي وزو.-

Abstract

بالرغم أن الجزائر استعادت تحقيق التوازنات الاقتصادية التي تعتبر شرطا أساسيا لتنمية القطاع العام الاقتصادي، إلا أنها لا تكفي وحدها لخلق مناخ يساعد على نمو هذا القطاع ولا يجنب الجزائر من وضعها في المؤشرات الدولية لقياس جاذبية مناخ القطاع العام الاقتصادي لليد العاملة ومكانته في امتصاص البطالة وجودة المنتوج، ومن هنا نتوصل إلى مجموعة من النتائج التالية: - إن المسائل المتعلقة بالتمويل والتشغيل والإنتاج والمنافسة تطرح في كل مرة العوائق التي تقف أمام نمو القطاع العام الاقتصادي في الجزائر. - أداء الاقتصاد الوطني الجزائري لا يزال مرتبطا بدرجة كبيرة بالتغيرات التي تطرأ في السوق النفطية حيث أن المشاريع الكبرى التي تراهن عليها السلطات العمومية من أجل دفع عجلة التنمية تعتمد على العائدات النفطية التي بدورها تتحكم فيها السوق العالمية للنفط. - التجربة الجزائرية أثبتت عدم نجاعة سياسة الدولة المهيمنة والمحتكرة للنشاط الاقتصادي، لذلك اضطرت لمراجعة هذه السياسة فأجبرت على إعادة النظر في طريقة ادخالها للقطاع الخاص في التنمية.