الآليات القانونية للتوفيق بين الاستثمار و حماية البيئة

Abstract

تحتل مسألة التوازن بين الاستثمار والبيئة مكانة جدّ هامة في القانونين الدّاخلي والدّولي. فمجموع الجهود القانونية لمنظمة الأمم المتحدة وأغلب النصوص القانونية الداخلية للدّول الأعضاء، تقيّد حرية الاستثمار وخلق الثروة بتدابير حماية البيئة. ولذلك تبنى إعلان ريو بالبرازيل سنة 1992 فكرة التنمية المستدامة وأسس معايير جديدة لحماية البيئة مثل مبدأ الحيطة، مبدأ الوقاية، الملوث الدافع...الخ. ولكن يمكن لهذه المقاربة أن تعرقل الاستثمار، هذا ما يدفعنا للبحث عن التوازن الحقيقي بين الاستثمار والبيئة. اليوم، بعد الجهود الكبيرة التي عرفها المجتمع الدولي، إنّ دراسة الوسائل والآليات القانونية للتوفيق بين الاستثمار والبيئة تحيلنا إلى دراسة الآليات القبلية والآليات البعدية، وهذا ما يبرر ضرورة التطرق للموضوع من كل جوانبه. الملخص باللغة الفرنسية La question de l’équilibre entre investissement et environnement occupe une place importante dans le droit international et le droit interne. La totalité des efforts juridiques du système onusien et une grande partie du droit interne des Etats membres, conditionnent la garantie de la liberté d’investissement et la création de richesse par des mesures de protection de l’environnement. Pour cela, la déclaration de 1992 à Rio au Brésil, adopte l’idée de développement durable et injecte dans le droit international de nouveaux standards de protection de l’environnement à l’image du principe de précaution, le principe de prévention, le pollueur payeur...etc. or, cette approche peut obstruer les investissements, se qui nous renvoie à la recherche d’un juste équilibre entre investissement et environnement. Aujourd’hui, après autant d’efforts juridiques déployés, l’étude des instruments et des mécanismes juridiques de conciliation et d’équilibre entre investissement et environnement nous renvoie forcement à l’étude des mécanismes préalables et les mécanismes ultérieurs de conciliation, justifie amplement l’entreprise.