Show simple item record

dc.contributor.authorبو الخضرة, نورة
dc.date.accessioned2021-02-25T09:25:35Z
dc.date.available2021-02-25T09:25:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationالقانونen
dc.identifier.urihttps://www.ummto.dz/dspace/handle/ummto/12200
dc.description452P. : 30cm.(+CD)en
dc.description.abstractإن التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة كرس أنظمة مؤسساتية جديدة للضبط الاقتصادي: "السلطات الادارية المستقلة" التي ظهرت في مختلف القطاعات الاقتصادية كالقطاع البنكي، قطاع البريد والمواصلات الالكترونية، قطاع الكهرباء والغاز، وقطاع المناجم ... سنة 2005 - وبصدور قانون المحروقات رقم 05- 07- تمّ استحداث وكالتي المحروقات لضبط قطاع المحروقات في الجزائر: " الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات" و "الوكالة الوطنية لضبط نشاط المحروقات"، المتميزتين بأحكام قانونية غير مألوفة مقارنة بغيرها من سلطات الضبط الاقتصادي، مما أثار تساؤلا جادّا حول الطبيعة القانونية لهاتين الوكالتين ونيّة المشرع في استحداث فئة قانونية جديدة لسلطات الضبط ذات طابع تجاري، خاصة بعد صدور قانون رقم 19- 13 ينظم نشاطات المحروقات، أو أن الأمر لا يعدو أن يكون وجها آخر للتدخل العمومي في قطاع استراتيجي كقطاع المحروقات في الجزائر Le passage de l’Etat providence à l’Etat régulateur a été l’occasion de la mise en place un nouveau type d’organismes ayant pour appellation : les autorités administratives indépendantes et ce, dans différents secteurs économiques tels que le secteur bancaire, le secteur des postes et des télécommunications électroniques, le secteur de l’électricité et du gaz, le secteur des mines… Cependant, en 2005, après la promulgation de la loi relative aux hydrocarbures n° 05-07, deux agences ont étaient créées pour veiller sur la régulation du domaine des hydrocarbures en Algérie : “l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)” et “l’autorité de régulation des hydrocarbures(ARH)”, et qui ont été soumises à des dispositions légales singulières de sorte qu’a été soulevée la question de leur véritable nature juridique et de l’intention du législateur quant à la création d’une nouvelle catégorie juridique : celle des autorités de régulation à caractère commercial. L’interrogation demeure surtout après la promulgation de la loi n° 19-13 régissant les activités d’hydrocarbures, à moins qu’il ne s’agit là que d’une autre visage de la gouvernance publique dans un secteur stratégique comme le secteur des hydrocarbures en Algérie.en
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectعقود المحروقاتen
dc.subjectقطاع المحروقات الجزائريen
dc.subjectرخصة التنقيبen
dc.subjectسلطة ضبط المحروقاتen
dc.titleدور وكالتي النفط في ضبط قطاع المحروقات الجزائريen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record