تداعيات الأزمة الليبية على أمن المتوسط

Abstract

يهدف موضوع هذه الدراسة بالأساس إلى محاولة عرض تعريف الأزمة و خصائصها و التركيز على الأزمة الدولية، حيث قمنا في هذه الدراسة أيضا بالتطرق إلى الموقع الإستراتيجي الليبي و أهم الثروات و أهم القبائل الموجودة في ليبيا و تطرقنا إلى النظام السياسي الذي يقوم على سلطة صنع القرار و من أسباب نتائج سقوط النظام، فردية الحكم و اتخاذه في شخص معمر القذافي، حيث تميز النظام الليبي في تلك الفترة بالقالب المؤسساتي فريد و بعيد عن المنظومة المؤسساتية و تفسيد جميع قرار معمر القذافي من الكتاب الأخضر، و لقد ساهمت طبيعة النظام الحكم و هيكلته المؤسساتي بالتصنيف على أنها ديكتاتورية و ما زاد الوضع سوءا هو خروج الدول المجاورة كتونس و مصر و المطالبة بإسقاط الأنظمة القديمة المتسلطة و انتقال هذه الموجة غلى ليبيا، فطالبتها الأخرى بإسقاط نظام معمر القذافي، ما تسبب في انتشار العنف و القمع مما استدعى ذلك تدخل أجنبي سريع يقوده حلف الأطلسي و راح ضحيته الآلاف من الضحايا و نتج عنه تهديم البنى التحتية و عدم استقرار الوضع كان له تداعيات كالإرهاب و الجريمة المنظمة و انتشار أسلحة الدمار الشامل و الهجرة غير الشرعية و كان له عواقب وخيمة على دول الجوار مصر و تونس و الجزائر ، و كانت مواقف متعددة مطالبة بحل سريع و عاجل للأزمة كمنظمة الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و مجلس الأمن و الأمم المتحدة دعت غلى وقف إطلاق النار. إن مستقبل ليبيا عرف ثلاث سيناريوهات مهمة لهذه الأزمة و عليه نجد سيناريو بقاء الوضع القائم الذي بني على حفاظ على وحدة ليبيا و قطع الطريق على سيناريو تقسيمها على خلفيات السياسية قبلية و جغرافية و فتح المجال للإصلاح السياسي و الديمقراطي للبلاد بمحاصرة الفكر المتطرف و حرمان المجموعات الإرهابية من استثمار حالة الفوضى في توفير حاضنة لتشددها و إرهابها. ثانيا تفكك الدولة الليبية بمعنى استمرار الفوضى و عدم الاستقرار و عدم رضى الأطراف الرئيسية عن الهزيمة الإقصاء من المشهد السياسي و يليه استمرار و الاستنزاف الاقتصادي و ضعف الفرض و التعافي الاقتصادي الوطني من الأوضاع الصعبة القائمة حاليا و في الأخير نجد سيناريو خروج ليبيا من الأزمة الذي من نتائجه تحقيق الاستقرار و الأمن في ليبيا و وقف أعمال القتل و العنف و الخطف وعليه فتح المجال لتحسين الوضع الاقتصادي و تخفيف الاعباء الحياتية على المواطنين من خلال وقف التدخل الإقليمي و الدولي و العبث بشؤون ليبيا لصالح الحفاظ على سيادتها و ذلك دعم مسار التحول الديمقراطي في المنطقة التي تحل دون عسكرة الدولة.