حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

Abstract

أصبح من مسلمات العصر الحديث الإعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي حتى في كنف الشرعية الجنائية البحتة، بمبرر أن المشرع مهما بلغ من بعد نظر ودقة في صياغة النصوص، فليس بإمكانه أن يحيط بكل أنماط السلوك الإنساني الذي يشكل ضررا على المصالح محل الحماية القانونية، وليس باستطاعته أن يتنبّأ بكل فروض الخطورة الإجرامية، كما أن إثبات جرائم وقعت في الماضي والبحث عن مرتكبيها يأبى أن يقيّد القاضي في كيفية الوصول إليها، ويفرض ترك المجال واسعا أمامه لاختيار دليل الإثبات وتقديره بكل حرية. غير أن هذه السلطة لم تتركها التشريعات الجنائية الحديثة مطلقة،بل قيدتها بضوابط ووضعت لها حدودا تكفُل ممارستها على النحو الذي وجدت من أجله، ذلك أن إطلاق سلطة القاضي من غير ضوابط تحكمها و تنظمها قد يعصف بالحريات الأساسية للفرد، ويُفضي إلى عدم توازن بين الفرد والمجتمع الذي يتهمه، فهذه الضوابط من شأنها أن تضمن عدم تعسف القاضي في استعمال سلطته، وصولا إلى حكم يلامس الحقيقة الواقعية و يحقق العقاب العادل. Résumé La reconnaissance du pouvoir discrétionnaire au juge pénal dans le respect de la légitimité pénale pure est devenue un postulat de l’ère moderne. Perspicace et minutieux qu’il soit, le législateur ne peut cerner tous les types de comportement humain qui nuit aux intérêts, objet de la protection juridique, et ne peut prévoir tous les risques criminels, d’autant plus que constater des crimes commis dans le passé et rechercher leurs auteurs, impose de laisser le champ libre devant le juge afin d’aboutir à une preuve à charge et de pouvoir l’apprécier librement. Toutefois, ce pouvoir n’a pas été laissé absolu, mais limité par les législations pénales modernes par le biais de critères et limites garantissant sa pratique pour laquelle ce pouvoir a été instauré. En effet, donner au juge un pouvoir sans critères qui le régissent et l’organisent pourrait bafouer les libertés fondamentales de l’individu, et participe du déséquilibre entre lui et la société qui l’accuse, ces critères sont à même d’assurer qu’il n’y ait pas d’abus de pouvoir de la part du juge et mènent à un jugement qui frôle la réalité et garantit une peine juste.