اللامركزية الإدارية الجزائرية عمى ضوء قانوني البمدية والولاية لسنتي 2011 و 2012

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري تيزي وزو

Abstract

تعتبر اللامركزية الإدارية في الجزائر من أهم الأنظمة الإدارية ، حيث تسيير من خلال اللامركزية شؤونها الإدارية العامة و المحمية ، غير أن بعد تجسيد النظام اللامركزي عمى الجماعات المحمية بطريقة مطمقة، غير ممكن برغم من الإصلاحات القانونية التي عرفتها اللامركزية الإدارية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا ، فمعظم القوانين الصادرة لهذا الشأن في الواقع لا تخدم النظام اللامركزي بطريقة خاصة، و أخر قانونين ينضمان ،10- 11 ، المتعمق بالبمدية و القانون رقم 11 - الجماعات المحمية هما : قانون رقم 11 المتعمق بالولاية، فكلا القانونين يهدفان إلى تعزيز اللامركزية الإدارية و منح الاستقلالية المطمقة لمجماعات المحمية، عند مباشرة مهامها عمى مستوى المحمي ،غير أن المشرع قد شدد في الوصاية الإدارية عمى الجماعات المحمية بعدما كانت مخففة في القانون المحمي لسنة 1991 ، و في نفس الوقت خول المجالس الشعبية المحمية صلاحيات كثيرة، و أيضا عدم تمتع الجماعات المحمية بالسمطة الضريبية حيث أن الدولة تتدخمت فيها، فهذا يؤثر سمبا عمى استقلالية الهيئات اللامركزية في تحصيمها لممواردها المالية، التي أصبحت بدوها ضعيفة جدا، و هذا يؤثر عمى فعالية التنمية المحمية ، و ضعف النظام اللامركزي كذلك ، فيجب عمى الدولة أخذ بعين الاعتبار بخصوصيات الجماعات المحمية عند تحديديها لضرائب. كما نلاحظ الديمقراطية النسبية أبدت فشمها عمى مستوى المحمي، فأصبحت مشاركة الأفراد المحميين في تسيير شؤونهم الإدارية محدودة ، فعمى السمطات المرك زية إعادة النظر فيها، لأن عدم فعالية الديمقراطية يؤثر سمبا عمى النظام الانتخابي لمجماعات المحمية و الذي يعتبر من المبادئ الأساسية لمنظام الديمقراطي، فيجب إذا الأخذ بالديمقراطية التشاركية التي تمنح مجال واسع لممواطن المحمي بالمشاركة في تسيير شؤونه المحمية.

Description

Keywords

اللامركزية, الجماعات المحمية, الوصاية الإدارية, حدود اللامركزية

Citation

قانون إداري معمق