في مدى توفر المرونة في قانون العمل الجزائري : مجال علاقات العمل الفردية

Abstract

أصبحت المرونة ضرورة اقتصادية في مجال سوق العمل خاصة بعد تخلي الدولة جزئيا عن ممارستها للدور الحمائي للعامل، وبذلك أصبحت الاتفاقية الجماعية للعمل تلعب دورا هاما في العلاقة التي تربط كل من صاحب العمل والعامل، لذلك تخلى المشرع الجزائري عن تنظيم هذه العلاقة وتولى وضع القواعد العامة فحسب. رغم الحدود القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لعلاقة العمل قبل انشائها إلى غاية إنهائها إلا أن هذه الحدود لا تقيد من حرية صاحب العمل في ممارسة سلطته وإنما تجعل مرونة قانون العمل نسبية، فتكون الحماية القانونية المقررة للعامل فعالة لكن نسبيا لا تحقق الهدف الاجتماعي، وبالتالي لابد من البحث عن آليات المرونة الآمنة لإقامة موازنة فعلية وفعالة بين الضرورات الاقتصادية لصاحب العمل والغايات الاجتماعية للعامل.