Le contentieux de la régulation économique.

Abstract

تتمتع سلطات الضبط المستقلة بسلطة اتخاذ القرار في إطار امتيازات السلطة العامة حيث تتخذ هذه القرارات طابعا إداريا، مما يجعل منازعاتها تخضع مبدئيا لاختصاص القاضي الإداري. تختلف الوظيفة الجديدة (وظيفة الضبط) التي أوكلت لسلطات الضبط الاقتصادي عن تلك الموكلة للسلطات الإدارية الكلاسيكية، الأمر الذي جعل المشرع يخرج عن هذا الأصل و يحول جزء من منازعات هذه السلطات إلى جهات قضائية أخرى غير القاضي الإداري، و ذلك على سبيل الاستثناء. تثير مسألة تحويل الاختصاص القضائي من القاضي الإداري إشكالية توحيد نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،خاصة إذا علمنا أن القضاء في تعامله مع المنازعات المتعلقة بهذه السلطات لم يخرج عن ما هو مألوف في تعامله مع السلطات الإدارية بصفة عامة En usant de leurs prérogatives de puissance publique, les autorités de régulation assument une véritable action de service public de police dont le contentieux relève normalement de la compétence du juge administratif. Cependant, la charge de nouvelles fonctions différentes de celles des autorités administratives classiques, a conduit le législateur à transférer une partie de ce contentieux aux autres juridictions autre que le juge administratif à titre dérogatoire. Dés lors, la question de l’unification du régime contentieux de ces organes mérite d’être posée, notamment que le régime encadrant l’activité des dits organes ne se distingue pas, sauf exceptions marginales, des autorités administratives en général, ce qui signifie que le juge ne réserve aux autorités de régulation aucun traitement contentieux spécifique.