صلاحية القضاء في أمر الإدارة

Abstract

لا تتحقق فعالیة الرقابة القضائیة ما لم تمنح للقاضي الإداري سلطات واسعة في مواجھة الإدارة العامة صاحبة المركز الأسمى في الدعوى الإداریة. وقد كان تدخل المشرع لتخویل القاضي سلطة توجیھ أوامر للإدارة وشمول الأحكام التي یصدرھا ضد أشخاص القانون العام بالغرامة التھدیدیة أمرا لا مفر منھ، بعدما كان القاضي الإداري یمتنع لمدة طویلة عن ذلك استنادا للتأویل الخاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات، المرتبط بخلفیات تاریخیة في لفرنسا. تعد سلطة الأمر المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إیجابیة بالنسبة للقاضي الإداري، إذ لاشك أنھ سوف یسمح لھ بالتحكم في الخصومة الإداریة ووضع حد لمشكلة عدم تكافؤ طرفیھا، وفرض على الإدارة احترام حجیة الشيء المقضي فیھ، لاسیما عن طریق الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ الأحكام النھائیة. نظرا لكثرة العراقیل القانونیة والعملیة التي یواجھھا القاضي الإداري، تُثار محدودیة ھذه السلطات المخولة لھ بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأنھا لا تمكنھ من وضع حد لتجاوزات الإدارة، خاصة عند امتناعھا عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا عن الجھات القضائیة الإداریة. Résumé : L’efficacité du contrôle judiciaire ne se réalise que si le juge dispose de moyens considérables pour faire face à l’administration, ayant un statut supérieur dans l’action administrative. L’intervention du législateur pour attribuer le pouvoir d’injonction ainsi que le procédé de l’astreinte au juge administratif contre les personnes de droit commun, constitue une procédure inévitable, et ce ; à la lumière du principe de prohibition de ce pouvoir durant une longue durée, suite à l’interprétation erronée du principe de séparation des pouvoirs en France due à des considérations historiques. Le pouvoir d’injonction énoncé dans le code de procédure civile et administrative est considéré positif, vu qu’il lui permet de s’imposer au cours de l’instance administrative, en mettant fin à l’inégalité des parties, et en imposant à l’administration le respect de l’autorité de la chose jugée, en prescrivant les mesures nécessaires à l’exécution des jugements définitifs. Vu les divers obstacles juridiques et effectifs que le juge administratif affronte, les limites des pouvoirs édictés par le code de procédure civile et administrative s’illustrent ; étant donné que ces pouvoirs ne lui permettent pas de mettre un terme aux dépassements de l’administration, notamment quand elle refuse d’exécuter les décisions rendues par les juridictions administratives.