النظام القانوني للتجارة الإلكترونيةفي ظل التشريع الجزائري

Abstract

یتوقف استفادة الجزائر، من التجارة الالكترونیة - على المدى المتوسط والبعید - على وضع إمكانیات تقنیة وبشریة، تمكنھا من تحقیق قفزة اقتصادیة نوعیة، وتتخطى عدة عقبات (مادیة، تكنولوجیا، اقتصادیة، قانونیة وغیرھا)، وحتى یتمكن الجزائریون من الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونیة من بابھ الواسع، یجب وضع إمكانیات عملیة، وبنیة تحتیة متینة. 04 مؤرخ في 01 - انطلاقا من ھذا المبدأ، قام المشرع الجزائري بإصدار قانون رقم 15 فبرایر 2015 ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، بھدف التكفل بالمتطلبات القانونیة، التنظیمیة والتقنیات التي ستسمح بخلق جو من الثقة المواتیة لتعمیم وتطویر التجارة الإلكترونیة.

Les bénéfices à moyen et long terme que l’Algérie pourra retirer du commerce électronique dépendra de la mise en perspective des divers avantages que cette façon de commercer pourra leur apporter et de la résolution des nombreux obstacles (physique, technologique, économique, juridique et autres) que les Algériens sauront élaborer dans la réalisation des conditions de base à la pratique du commerce électronique. Partant de ce principe, le législateur Algérien à promulguer la loi n° 15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électronique, en visant la mise en place du cadre légal pour la prise en charge des exigences juridiques, organisationnelles et au développement du commerce électronique