التعسف في وضعية الهيمنة في القانون الجزائري على القانون الفرنسي
Loading...
Date
2016-05-31
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
سنتناول، من خلال هذه الأطروحة، التعسف وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، باعتباره ممارسة مقيدة للمنافسة.
إن الوسيلة التي تمكن من مكافحة السلوكات التعسفية لمؤسسة ما، و على أحسن ما يرام، هو الضغط التنافسي. و بالنتيجة، فأفضل وقاية من التعسفات هو ضمان وجود منافسة فعالة. غير انه في حالة ما إذا تواجدت مؤسسة في وضعية هيمنة، فان منافسيها غير أقوياء بما فيه الكفاية ليمنعوها من استغلال سلطتها الاقتصادية، و أن الضغط التنافسي الممارس من قبل هؤلاء ليس كافيا للوقاية من التعسفات المحتملة من هذه الأخيرة. إن الحظر القانوني للتعسف في وضعية الهيمنة جدير بمعالجة و مجابهة الأخطار التي تنجم عن هذه الحالة. و على هذا النحو، تخضع المؤسسات المهيمنة لقواعد أكثر صرامة، خلافا للمؤسسات الأخرى، بهدف تحديد مجالها العملي.
و بالتالي، تعرض هذه الدراسة، مدى فعالية المنظومة القانونية المتعلقة بحظر التعسف في وضعية الهيمنة في الجزائر على ضوء القانون الفرنسي، و هذا من خلال دراسة القواعد القانونية المتعلقة بذلك الحظر من الناحية الموضوعية، و ذلك بالرجوع إلى مفهوم وضعية الهيمنة على السوق و في أي حالة يمكن للمؤسسة أن تتواجد في تلك الوضعية و بالتطرق كذلك إلى الاستغلال التعسفي لتلك الوضعية و القيود الواردة على مبدأ حظر التعسف في وضعية الهيمنة هذا من جهة. و من جهة أخرى، دراسة القواعد القانونية المتعلقة بالحظر ذاته من الناحية الإجرائية، و هذا من خلال التطرق لدراسة المتابعة الإدارية أمام مجلس المنافسة لقمع هذه الممارسة، مع بيان دور سلطات الضبط القطاعية و الهيئات القضائية في ذات المجال، و كل هذا ستتم مناقشته بالرجوع إلى .القانون الفرنسي
Nous allons traiter à travers cette thèse de l’abus de position dominante en droit algérien à
la lumière du droit français considérant que c’est une pratique restrictive de la concurrence.
Le moyen permettant de lutter au mieux contre les comportements abusifs d’une entreprise
est la pression concurrentielle. Par conséquent, la meilleure prévention contre les abus est
d’assurer l’existence d’une concurrence efficace. Cependant, dans le cas où une entreprise se
trouve en position dominante, ses concurrents ne sont pas suffisamment puissants pour l’empêcher
de profiter de son pouvoir économique, la pression concurrentielle exercée par ceux-là n’étant pas
suffisante pour prévenir les abus éventuels de celle-ci. L’interdiction légale de l’abus de position
dominante est censée remédier aux dangers qui résultent de cette situation. À cet égard, les
entreprises dominantes sont soumises à des règles plus strictes que les autres entreprises afin de
limiter leur champ d’action.
Ainsi, cette étude expose l’étendue de l’efficacité du système juridique ayant trait à la
prohibition de l’abus de position dominante en Algérie à la lumière du droit français. Nous
étudierons les règles juridiques se rapportant à cette prohibition du point de vue objectif, en se
référant à la notion de position dominante sur le marché et dans quel cas une entreprise peut s’y
retrouver et en abordant l’exploitation abusive de cette position et les restrictions concernant le
principe de prohibition de l’abus de position dominante d’une part. D’autre part, nous étudierons
557
les règles juridiques se rapportant à la prohibition en question du point de vue procédural et ce en
abordant l’étude de la poursuite administrative devant le conseil de la concurrence pour réprimer
cette pratique, en démontrant le rôle des autorités de régulation sectorielles et des juridictions
judiciaires en ce domaine, le tout sera débattu en se référant au droit français.
Description
558 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
المنافسة, البطلان, التعسف, الإخطار, الهيمنة, السوق الرجعية