مظاهر الحماية الدولية لحقوق الأقليات

Abstract

أضحى موضوع الحماية القانونية للأقليات في القانون الدولي من المواضيع الهامة إلا أن قواعده بدأت تتغير و تأخذ شكلا آخر بعد الحرب العالمية الثانية من خلال إنشاء محاكم دولية خاصة من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية لاسيما جرائم الإبادة البشرية المرتكبة في حق أفراد هذه الجماعات. تتجسد مظاهر الحماية الدولية للأقليات بمنع إرتكاب أية جريمة تمس بحياة و كيان أفراد الأقلية خاصة بوجود الإتفاقية الدولية المتعلقة بمنع إرتكاب جريمة الإبادة و الإتفاقية المتعلقة بمنع التمييز العنصري مع إستكمال هذه الآلية بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تهتم بمتابعة و توقيع العقاب على المذنبين منهم بعد التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة . من جهة أخرى إهتمام القانون الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة بهذا الموضوع يتأكد من خلال وضع وتنظيم ميكانيزمات خاصة في مواجهة كل الدول التي تنتهك هذه الحقوق أمام الجهات القضائية الدولية و تنظيم مسألة التدخل الإنساني عن طريق إجراءات قانونية صارمة تنظيمية يتخذها مجلس الأمن الدولي من أجل منع أي تدخلات غير شرعية خدمة لمصالح دول معينة لدى الدول المتدخل لديها بحجة حماية الأقليات . Résumé La protection juridique des minorités en droit international est l’un des sujets les plus importants comme dans les années précédentes, mais les règles ont commencé à changer et prendre une autre forme après la Seconde Guerre mondiale à travers la mise en place des tribunaux internationaux spéciaux pour punir les auteurs de crimes internationaux, en particulier les crimes de génocide. Aspects incarnaient de la protection internationale des minorités afin de prévenir la perpétration d'une infraction impliquant la vie et les membres de la minorité, en particulier la présence de la Convention internationale pour la prévention du crime de génocide et la Convention pour la prévention de la discrimination raciale à l'achèvement de ce mécanisme pour établir un tribunal international permanent pour poursuivre et punir les coupables après une coordination avec l'Organisation des Les Nations Unies . l'organisme des Nations Unies à ce sujet est confirmé par la mise en œuvre des mécanismes spéciaux face a tous les pays qui violent ces droits devant les instances judiciaires internationales et règlent aussi la question de l'intervention humanitaire par des procédures juridiques et réglementaires strictes prises par le Conseil de sécurité des Nations unies afin d'éviter toute intervention illégale de servir les intérêts de certains pays .