: إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية
Loading...
Date
2016-06-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
یتمیز النشاط البحري بأنه نشاط یتم في بیئة محددة هي البیئة البحریة وتستخدم في تحقیقه وسیلة خاصة هي السفینة، وبكثافة الأنشطة البحریة سواء ذات طبیعة خاصة أو عامة تؤدي لا محالة إلى تصاعد النزاعات البحریة وتعقیدها فظهرت اتفاقیات دولیة وتشریعات وطنیة لتنظیمها.
فأطراف الدعوى البحریة هو صاحب الحق في البضاعة وهو المدعي المتمثل في المرسل إلیه والشاحن والغیر، أما المدعى علیه في الدعوى البحریة فهو الناقل وكل من له صفة الناقل البحري.
ولكي تكون هذه الدعوى صحیحة لا بد من إتباع عدة مراحل منها الإخطار ویكون بإثبات وجود أو عدم وجود خسائر أو أضرار في البضاعة والاختصاص الذي یتیح لصاحب الحق الاختیار في اللجوء إلى محكمة المختصة، أما تقادم الدعوى فتختلف حسب العقد المبرم.
L’activité maritime est une activité qui s’exerce dans un environnement
spécifique qu’est le milieu marin, le navire est utilisé pour l’atteindre de manière
spéciale. La densité des activités maritimes soit a caractère privé ou public
conduisent inévitablement à l’augmentation et la complexité des différentes
maritimes, à partir de la apparaissent les conventions internationales et la
législation nationale pour les réguler.
Les parties au procès maritime est le titulaire du droit de la marchandise qui
est le propriétaire, l’expéditeur et le tiers. Le défendeur dans le procès est le
transporteur et l’ensemble de son support.
Afin que le procès soit valable, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes,
compris la notification qui prouve la présence ou l’absence de pertes de la
marchandise, et qui permet l’ayant droit le choix de recourir a la juridiction
compétente, le statut de la poursuite des limitations varient selon le contrat.
Description
Keywords
التقاضى, النقل البحري, الاتفاقيات الدولية, التشريع الجزائري, الناقل البحري, الإخطار, الشاحن, اجراءات التقاضي, النزاعات