الملاحة البحرية بين الحرية و التقييد

Abstract

یعتبر موضوع الملاحة البحریة من المواضیع الهامة والشائكة في آن واحد، وذلك لارتباطه بسیادة الدول الساحلیة من جهة والاستثمار الدولي للثروات الهائلة التي تزخر بها البحار من جهة أخرى، إذ نجد اتفاقیة قانون البحار لسنة 1982 أولت له العنایة الخاصة، وذلك من خلال تقسیمها للبحار إلى مناطق مختلفة، مناطق خاضعة لتبعیة الدولة الساحلیة ومناطق خارجة عن تبعیتها، والتي من خلالها نظمت الملاحة البحریة م ا رعیة بذلك سیادة الدول على میاهها البحریة، فهي تبدو مقیدة كلما اقتربنا من الساحل وحرة كلما ابتعدنا عنه نحو البحر، الأمر الذي جعلها توفق فیه إلى حد ما، فتمكنت بذلك أن تحقق شيء من التوازن بین مصالح الدول الساحلیة ومصالح الجماعة الدولیة. Résumé: La navigation maritime est une des activités les plus importantes en mer. Elle est souvent liée à la souveraineté de l’Etat côtier et elle demeure source de richesse pour les Etats ayant une flotte maritime. Cette activité largement réglementée par la convention des Nations Unies de 1982 donne souvent, hélas, naissance à des conflits entre les Etats suite au découpage de la mer en zones maritimes spécifique. Si la navigation maritime est soumise à certains contrôles dans les zones sous juridiction nationale, elle reste entièrement libre en haute mer. Or, cette liberté n’est jamais absolue puisqu’elle connait certaine restrictions prenant en considération les intérêts des Etats côtier en particulier et les intérêts de la communauté internationale en générale