عن وحدوية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري
Loading...
Date
2018-07-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
من ثوابت النظام السياسي الجزائري، قيامه على وحدوية السلطة التنفيذية وتجسيدها في رئيس الجمهورية. تأكد ذلك جليا في دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل والمتمم. رغم ما يوحيه الدستور من مظاهر الإزدواجية، لاسيما في تعديل 2016، تبقى هذه الازدواجية ازدواجية صورية. لم تنل الإصلاحات التي تضمنها التعديل الأخير من ظاهرة تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية.
يستمد رئيس الجمهورية ممارسة السلطة السياسية المعقودة للهيئة التنفيذية بموجب الدستور من مصدر شرعيته الانتخابية الذي هو الشعب. تشكل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية نظرا للشرعية الشعبية التي تفرزها له في النظام الجزائري أهم الدعائم التي تساهم في استحواذه على السلطة التنفيذية. كما تدعم مركزه في توجيه ومواجهة المؤسسات الأخرى، لاسيما الوزير الأول الذي يفتقد الشرعية الانتخابية لممارسة السلطة الحكومية وذلك هو المبرّر القانوني القوي لتمتع رئيس الجمهورية بسلطات قوية. تكتمل نية المؤسس في تعزيز شرعية رئيس الجمهورية ودعم مركزه القانوني في السلطة التنفيذية من خلال "الحصانة الدستورية" التي أحظاه بها في حين تساهم مسؤولية الوزير الأول السياسية في تكريس الاختلاف الجذري بين مركزه القانوني والمركز القانوني لرئيس الجمهورية.
زيادة عن حرمان الوزير الأول الجزائري من الشرعية الانتخابية يفتقد الوزير الأول الإستقلال حتى في الوظيفة التنفيذية، نظرا لما لرئيس الجمهورية من سلطة الإعاز والمنع في هذا المجال. يجسد رئيس الجمهورية بحكم السلطات الواسعة ووسائل التدخل المخولة له بموجب الدستور، "السلطة الحكومية"، بينما لا تتعدى مهام الوزير الأول حدود "الوظيفة التنفيذية".
ربط المؤسس ممارسة الصلاحيات التنفيذية التي يخولها دستور 28 نوفمبر 1996 للوزير الأول، بإرادة رئيس الجمهورية. رتب هذا الامتياز الذي يحوزه رئيس السلطة التنفيذية هيمنته على صلاحيات الوزير الأول، سواء كانت سياسية أو تنفيذية. مما بثبت وحدوية السلطة التنفيذية .
Le monocéphalisme du pouvoir exécutif constitue l’une des constantes du système politique algérien qu’incarne le président de la république. Ce-ci se confirme dans la constitution du 28 Novembre 1996. Malgré ce que renvoie comme image de dualisme la constitution, surtout après la révision de 2016, cette dernière n’est qu’une illusion et un mirage.
Le président de la république puise son pouvoir politique de la source électorale même, qui en fait l’élu du peuple et le représentant, voir l’incarnation du peuple et de la nation. L’élection du président de la république, constitue en elle-même, un important moyen permettant le monopole du pouvoir exécutif ; et ce, compte tenu de la légitimité populaire qu’il a acquise à travers l’élection. Ce-ci conforte son statut face aux autres institutions; dont le premier ministre qui ne dispose pas de légitimité électorale pour l’exercice du pouvoir gouvernemental. A cela s’ajoute, l’immunité constitutionnelle du président de la république qui conforte sa légitimité et son statut au sein du pouvoir exécutif et par là-même, explique la responsabilité politique du premier ministre, qui concrétise la réel différence entre les deux institutions.
Outre la privation du premier ministre de la légitimité électorale, ce dernier ne jouit même pas de la liberté d’action dans sa fonction exécutive, et ce, au regard du pouvoir du président de la république qui dispose du pouvoir d’impulser et de celui d’empêcher. Ainsi, incarne t_il le pouvoir gouvernemental à travers tout l’arsenal dont il dispose. Alors que le premier ministre ne se limite qu’à une fonction exécutive, dont l’essentiel découle de la volonté du président de la république.
La suprématie dont dispose le président de la république a engendré sa prépondérance sur les attributions politiques et exécutives du premier ministre , ce qui fait du pouvoir exécutif un pouvoir monocéphale.
Description
305P. : 30cm.(+CD)
Keywords
السلطة التنفيذية, الحكومة, السلطة السياسية, مجلس الوزراء, رئيس الجمهورية
Citation
القانون العام الداخلي