أطراف العقد المدني بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية و الألتزام بحسن النية.

Abstract

أضحت نظريّة العقد من بين النظريات الأكثر تطورا في الوقت الراهن بسبب تبلور المفاهيم التقليدية التي كانت تحكم النّظرية موازاة مع تطور المجتمع، حيث سادت ولفترة طويلة فكرة أنّ إرادة المتعاقد هي مصدر الالتزامات وانه بهذا الوصف لا يمكن لأي طرف أجنبي التدخّل للتعديل مما تم الاتّفاق عليه بين الأفراد، وذلك ضمانا للمصلحة الشخصية لكلا الطرفين والتي تتجسد عبر تعبيره عن قبول إبرام العقد، غير انه بدا واضحا عجز المبادئ التقليدية لنظريّة العقد لا سيم مبدأ سلطان الإرادة على ضمان الوظائف المختلفة للعقد. أدى تطور المجتمع إلى خلق عدم تكافؤ المراكز القانونية للأفراد، مما جعل من حريّة التعاقد غير كفيلة لوحدها من أجل ضمان مصالح الأطراف في ظل إمكانية استغلال أحد الطرفين للضعف الذي يعان منه الطرف الآخر، وقد كان للالتزام بحسن النيّة الدور البارز في إعادة رسم حدود جديدة للمبادئ التقليدية التي كانت تحكم النّظرية التقليدية للعقد لا سيم مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد، ليظهر الرهان الجديد لنظريّة العقد وهو الموازنة بين المصلحة الشخصية للمتعاقد من جهة والتزامه بحسن النيّة من جهة أخرى. La théorie du contrat connaît actuellement une réforme d’une grande envergure due à une redéfinition des principes classiques de la théorie, essentiellement celui de l’autonomie de la volonté qui est resté a été érigé en principe directeur de la théorie du contrat, mais qui n’a pas tenu le choc face à la métamorphose de la société contemporaine. La liberté contractuelle a brillé par son inefficacité à garantir la réalisation des différentes fonctions du contrat, chose qui a amené l’intervention juridique et judiciaire afin de pallier ce manque, une intervention qui a souvent fait référence à l’obligation de bonne foi pour justifier les entorses à l’autonomie de la volonté et la force obligatoire du contrat, d’où le défi contemporain de mettre en place une théorie du contrat homogène ayant pour but essentiel d’assurer la pérennité de ce dernier.