مسؤولية العون الإقتصادي في إطار قانون المنافسة و الممارسات التجارية

Abstract

العون الاقتصادي ھو من یمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر عن صفتھ وطبیعتھ، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عاما أو خاصا، تاجرا أو غیر تاجرا، المھم ھو أن الشخص یمارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة ویتدخل في السوق بعرض منتجاتھ وخدماتھ، كما یخاطب الشخص العام بأحكام قانون المنافسة والممارسات التجاریة عندما یمارس نشاطا اقتصادیا، كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع للقانون الخاص، ومن الواضح أن الشخص العام الذي یتدخل في السوق كمنتج أو موزع أو مقدم خدمات، خارج إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة وأداء المرفق العام، یطبق علیھ قانون المنافسة والممارسات التجاریة، لأنھ في تلك الحالة یعتبر من المؤسسات أو من الأعوان الاقتصادیین، ویخضع في ذلك للقانون الخاص وللقانون التجاري. غیر أن ھذا العون الاقتصادي أثناء ممارستھ للأنشطة الاقتصادیة، قد یرتكب تصرفات وممارسات تعیق حریة ممارسة الأنشطة الاقتصادیة وفق مبادئ حریة المنافسة وحریة الإستثمار والصناعة، ھذه 03 المتعلق بالمنافسة، والقانون – الممارسات قام المشرع الجزائري بحضرھا لاسیما بالأمر رقم 03 02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، والتي یترتب عند مخالفتھا تقریر – رقم 04 مسؤولیة العون الاقتصادي التي قد تتمثل في المساءلة أمام الھیئات الإداریة التقلیدیة التي قد تنتھي بإجراء مصالحة بین العون الاقتصادي المخالف والإدارة، أو دفع غرامة مالیة محددة، أو تلك المتمثلة في سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة بموجب قراراتھا، وفي خلاف ذلك یحال الملف على وكیل الجمھوریة لتقدیمھ للفصل فیھ جزائیا، كما یمكن مسائلتھ أمام القضاء العادي ویعاقب المشرع عن ارتكاب ھذه الممارسات، بغض النظر عن نتیجتھا وتأثیرھا في السوق، خلافا للممارسات المحظورة بالأمر رقم 03 التي تتطلب معظم الحالات، من أجل إدانتھا، إجراء حوصلة اقتصادیة ودراسة السوق لمعرفة – 03 مدى تأثیرھا على المنافسة، ویمكن للعون الإقتصادي التظلم أمام القضاء الإداري. Résumé L’agent économique est celui qui exerce une activité économique permanente, peut importe sa qualité ou bien sa nature, personne physique ou morale, appartient au secteur public ou privé, commerçant ou non commerçant. Le rôle principal de L’agent économique est d’intervenir dans le marché en exposant ses produits et ses services, en respectant les règles de la concurrence et les pratiques commerciales. Les autorités de régulation n’interviennent pas seulement en aval pour résoudre des litiges au sens étroits du terme, mais d’abord en amont pour fixer les règles du jeu entre les acteurs économique et définir les équilibres souhaitables par des décisions. Les agents économiques sont soumis dans l’exercice de leurs activités, à un double régime de responsabilité. Une responsabilité civile sanctionnée par le juge judiciaire, qui aboutit à la condamnation de l’agent économique au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionne a la victime. Une responsabilité pénale, après avoir limité a la personne physique, cette responsabilité a été étendue aux agents économiques de nature morale, en vertu des amendements du code pénale.