الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن إنتهاكات حقوق الإنسان.

Abstract

تطلب مسعى المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان المرور بعدة مراحل، تمثلت أساسا في تجريم الأفعال التي تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تقتضي معاقبة مرتكبيها بناء على مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية. وإعمالا لهذا المبدأ تم إنشاء هيئات تختص بمقاضاة مرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، تمثلت في محاكم جنائية دولية ومحاكم جنائية مدولة، دون الانتقاص من دور القضاء الوطني في ممارسة اختصاصه الأصيل بخصوص تلك الجرائم. ولتفادي قصور آليات العدالة الجنائية، أنشأت حديثا آلية العدالة الإنتقالية لمكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي إنتهاكات حقوق الإنسان. Résumé Les éfforts de la communauté internationale en vue de lutter contre l'impunité pour violations des droits humains passent par plusieurs étapes dont principalement, la criminaliser les actes qui constituent des violations flagrantes des droits de l'homme et qui exigent la poursuite pénale des auteurs sur la base du principe de la responsabilité pénale internationale. Conformément à ce principe, des organes ont été créés pour poursuivre les auteurs des crimes contre les droits de l'homme, tels que les tribunaux pénaux internationaux et des tribunaux pénaux internationalisées, et ce sans déroger au rôle de la justice interne dans l'exercice de sa juridiction inhérente à de tels crimes. Pour parer à l'insuffisance des mécanismes de la justice pénale, la justice transitionnelle a récemment été mis en place pour lutter contre l'impunité au sein des sociétés qui ont subi des violations massives des droits de l'homme.