الحماية القانونية للمنافسة الحرة و مراقبة الإحتكارات :دراسة مقارنة بيت تشريعات :الجزائر،المغرب،تونس ،مصر و سورية

Abstract

يتضمن قانون المنافسة ومراقبة الاحتكارات مجمل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة في ظل اقتصاد يقوم على حرية السوق. وبالرغم من تنوع صور تطبيق اقتصاد السوق، فقد تمّ تبنيه في مختلف القارات في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. ففي مختلف أرجاء العالم، لا سيما في الدول التي طبقت نظام الاقتصاد المخطط وكان مآله الفشل؛ فرض مبدأ المنافسة الحرة نفسه فرضا. ولقد أدّت تجربة الاقتصاد الموجه، التي تميّزت بالهيمنة الكاملة للدولة على الحياة الاقتصادية إلى أزمات اقتصادية خانقة ومديونية كبيرة أثقلت كاهل العديد من الدول، لا سيما الدول النامية. ومن بين هذه الدول: الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسورية. فمن أجل ذلك كان من الضروري سنّ قوانين تحمي المنافسة الحرة وتراقب الاحتكارات. لذلك تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف في قوانين المنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول المذكورة. Résumé: Le droit de la concurrence et de contrôle des monopoles regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d’un économie de libre marché. Les adeptes de cette économie sont de plus en plus nombreux. Son adoption sur tous les continents est l’un des faits marquants de la fin des années 90 du dernier siècle. Partout dans le monde, et en particulier là où l’économie planifiée et centralisée a échoué, le principe concurrentiel affirme son primat. En effet, l’expérience dirigiste, marquée par la totale intervention de l’Etat dans la vie économique, s’est soldée par des crises économiques graves et un accroissement de la dette dont le poids s’est fait lourdement sentir, notamment, par les pays en voie de développement; parmi lesquelles: l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Syrie. Pour cela, les pays en question ont édicté des lois qui concrétisent la libre concurrence et le contrôle de monopole. La présente étude comparative tente de faire ressortir les avantages et les lacunes de ces textes juridiques.