تفويض المرفق العام في القانون الجزائري
Loading...
Date
2018-11-26
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
قامت الدّولة الجزائرية منذ التسعينيات بتجسيد سياسة الخوصّصة الجديدة الّتي أصبحت تشمل النشاطات ذات الطابع المرفقي بإعتماد تقنية قانونية يطلق عليها تسمية تفويض المرفق العام الّتي تأخذ شكل صورتين، التّفويض الانفرادي والتّفويض الاتفاقي.
إنّ القراءة المتأنية للنصوص القانونيّة المتعلّقة بالتّفويض الإنفرادي أو الإتفاقي لاسيما المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، تُوضح بأنّ السُّلطات العامة تسعى من خلال تقنية التّفويض في مجال تسيير و إدارة المرافق العامة ، الّتي كانت حكرا على الدّولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بهذه المهام المرفقية في ظل سياسة تحرير السوق الّتي تستلزم استحداث منظومة قانونية تُجسد فكرة التوفيق بين مصلحة المواطن من خلال حصوله على خدمة عمومية ذات جودة و بسعر معقول و بين مصلحة القطاع الخاص الّذي يسعى لتحقيق هامش من الربح.
Délégation de service public en droit Algérien
Résumé
Depuis les années 1990 , on assiste à la mise en œuvre d’une nouvelle politique de libéralisation mesurée qui touche le secteur économique, et qui a été étendue à diverses activités érigées en services publics par une technique juridique qui prend la dénomination de délégation de service public qui prend la forme d’une délégation unilatérale ou bien une délégation conventionnelle.
A la lumière des textes régissant la délégation unilatérale, et les textes régissant la délégation conventionnelle notamment le décret présidentielle du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, on constate que les pouvoirs publics tentent une conciliation entre les objectifs d’intérêt général et les principes du libéralisme économique.
La gestion déléguée est soumise à un régime juridique exorbitant de nature à garantir la continuité de service public et la qualité des services, et à soumettre les prestations offertes par le délégataire au principe d’adaptation de sorte que la qualité de service soit assurée.
Description
368 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
عقد الايجار, المنازعات, عقود البوت, تفويض المرفق العام, التفويض الاتفاقي, امتياز الاملاك العامة, عقود الشركة
Citation
قانون