Département de Droit

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1296
  • Item
    الحق في التعويض عن الحبس المؤقت
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) عشير مريـم; موادنة مروج دو رصاف
    يعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق الذي يصدره قاضي التحقيق، إذ أن غايته هي تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة التحقيق المكفولة قانونا، إلا انه يشكل مساس بالحرية الفردية واعتداء على قرينة البراءة، الأمر الذي يستوجب تعويض المتهم الذي خضع لهذا الإجراء طالما أن الحبس المؤقت سلبه حريته وأبعده عن حياته الاجتماعية وعلى أعماله وسبب الأذى لسمعته وأسرته. وعلى هذا الشيء أقر المشرع الجزائري مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر. وذلك بمنح تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بالمتهم. Temporary imprisonement is considered one of the investigative procedures issued by the investigating judge,as its purpose is toachieve a balance between the public interest and the interest of the investigation guaranteed by law.as it constitutes a violation of individual freedom and an assault on the presumption of innocence, which requires compensation for the individual how is incarcerated to this procedure as long as the temporary detention deprived him of this freedom, removed him from his social life and his employment, and caused harm to his reputation and his family. Accordingly, the Algerian legislator approved the principle of compensation for unjustified temporary imprisonment. by granting compensation for the damages suffered by the accused.
  • Item
    جريمة الضرب و الجرح
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-12) شعبان فرحات; رحاني كاتية
    تشكل الجريمة التهديد الأكبر للامن و الاستقرار في المجتمع و كلما كثرة إزدادت الحاجة إلى تغريم وسائل الوقاية من آثارها السلبية على الفرد و المجتمع، و قد نظم قانون العقوبات الجزائري هذه الجريمة سواءا كانت عمدية أو غير عمدية بحيث حدد سورها المختلفة و صنف أفعالها ضمن فئات الجرائم الثلاثة جنيات، جنح، مخالفة. و لإثبات جريمة الجرح و الضرب العمدي لا بد من إتباع الإجراءات القانونية بالإعتماد على وسائل الإثبات المختلقة التقليدية و الحديثة بينما يتم الإعتماد على إثبات الإهمال أو عدم الحيطة في جرائم الضرب و الجرح الغير العمدي. إذا ما تم إثبات الجريمة، يتعين البحث عن العقوبة المناسبة لها و المقررة لها وفقا لتقنين العقوبات الذي قرر لجريمة الضرب و الجرح، عقوبات مختلفة منها عقويات سالبة للحرية كالحبس و السجن و آخرى مالية كالغرامة و عقوبة بدنية كالإعدام كما ألحقت بهذه العقوبات الأصلية عقوبات آخرى تكميلية متنوعة.
  • Item
    المبادئ الأساسية للإستثمار على ضوء القانون 22-18 للإستثمار
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-10) عدول نسيمة
    قام المشرع الجزائري بتكريس مبادئ الإستثمار في القانون 22-18 للإستثمار التي نص عليهم في المادة الثالثة منه، حيث أن مبدأ حرية الإستثمار مبدأ يحميه القانون والمشرع وفر الحماية للمشرع الأجنبي وتتمثل هذه الحماية القانونية في مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، كرس بشكل صريح مبدأ المساواة من المستثمرين والغرض منه تحسين مناخ الأعمال كرس ولأول مرة مبدأ الشفافية من أجل محاربة الفساد الذي يعتبر من أهم العوائق الي تحول دون تشجيع الاستثمار في الجزائر لكن رغم تكريس هذه المبادئ تبقى نسبية وتخلق معاملة تمييزية بين المستثمرين. Le législateur algérien a consacré les principes d'investissement dans la loi sur les investissements 22-18, qui a été stipulée à l'article trois de celle-ci, car le principe de liberté d'investissement est un principe protégé par la loi et le législateur a prévu une protection pour le législateur étranger. Cette protection juridique est représentée dans le principe de l'égalité de traitement entre l'investisseur national et l'investisseur étranger, qui a été consacré de manière claire. Le principe de l'égalité entre les investisseurs est explicite et a pour objectif d'améliorer le climat des affaires. Il a consacré, pour la première fois, le principe de transparence pour lutter contre la corruption, considérée comme l'un des obstacles les plus importants à l'encouragement des investissements en Algérie. Cependant, bien qu'ils soient consacrés, ces principes restent relatifs et créent un traitement discriminatoire entre les investisseurs.
  • Item
    التحقيـق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-12) بن عنطر سيهام
    الجرائم الالكترونية من الأنماط الإجرامية الجديدة التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و هي تختلف تماما على الجرائم التقليدية. يعتمد البحث في هذا المجال على معطيات قانونية و أخرى فنية نظرا لطبيعة الموضوع الذي يعتبر نقطة تقاطع بين علوم الانترنت و العلوم القانونية الإجرائية و لذلك فقد عالجنا في فصلين مختلف الجوانب المتصلة بالموضوع، حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للتحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، حيث خصصنا المبحث الأول لتعريف الجريمة الالكترونية فيما خصصنا المبحث الثاني للهيئات المختصة بالتحقيق الجنائي في الجريمة الالكترونية، أما الفصل الأول فتناولنا فيه الإطار الإجرائي للتحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية،حيث خصصنا المبحث الأول الأساليب الوطنية للتحقيق في الجرائم الالكترونية،أما المبحث الثاني فخصصناه للأساليب الدولية للتحقيق في الجرائم الالكترونية . في الأخير ختمنا بحثنا بمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها و التي تعتبر كإجابة على الإشكالية،مع تحصيل مجموعة من التوصيات القانونية التي من شأنها أن تدعم آليات البحث و التحقيق في هذا النوع من الجرائم المستحدثة.
  • Item
    أثر التلوث البيئي العمراني على سياسة التهيئة و التعمير
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-09-18) سدي ديهية
    تأثير التلوث البيئي العمراني على سياسة التهيئة والتعمير يتمثل في تحديد السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية للتلوث على البيئة وصحة الإنسان. يتطلب ذلك تطوير استراتيجيات لتحقيق من الانبعاثات الضارة وتحرير الحفاظ على المواد الطبيعية. تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بين السكان المحليين والمشاركين في صنع القرار. يمكن أهمية هذه السياسة في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، وضمان إستدامة النمو الاقتصادي والإجتماعي في المجتمعات المعاصرة.
  • Item
    سياسة حماية البيئة في الجزائر بين الوعي والنفاذ
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021-12-14) قداش ديهية
    لقد مرّ كوكب الأرض منذ الوجود من عدة انقراضات، رغم ذلك بقيت الحياة مستمرة، لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الخوف لا يتمثل في انقراض كوكب الأرض، وإنما في انقراض الإنسان لذا يلزم لكل الدول بالتوعية وبالعمل أكثر لتحقيق بيئة مستدامة عن طريق اتفاقيات دوليه، قوانين، جمعيات مشاريع واختراعات، أي كل ما يمكن تحقيقه لإنقاذ الإنسانية . صادقت معظم الدول على اتفاقيات ومؤتمرات دوليه مختلفة أبرزها مؤتمر ستوكهولم، مؤتمر ريو دي جانيرو، مؤتمر بازل، اتفاقيه باماكو، كلها تنتج إلى حماية مختلف المشاكل التي تتعرض إليها البيئة. أما الجزائر بدورها فقد استطاعت من تكريس موضوع حماية البيئة في عدة من دساتيرها وقوانين مختلفة، قد أسست تنظيما مركزيا ولا مركزيا في هذا المجال، على مستوى وزارة البيئة وكذلك من قبل الولايات والبلديات. لكن ذلك قد لا يكفي لتحقيق بيئة سليمة وتنمية مستدامة فالأمر طارئ لإنقاذ كوكب الأرض وبالأخص الإنسانية.
  • Item
    الحماية الجنائية للطفل الجانح على ضوء القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-06) عباد دليلة
    يتمحور هذا البحث في دراسة الحماية الجنائيةللطفل الجانح على ضوء قانون15-12، حيث جاء فيه المشرع الجزائري بإجراءات قانونية محددة وخاصة للتعامل مع الأطفال الجانحين والتي تشمل كل مراحل الدعوى العمومية ابتداء من مرحله التحري الاولي الىغاية مرحلة ما بعد المحاكمة. كما يهدف هذا القانون الى الحد من الاثار السلبي للنظام الجنائي على حياة الطفل وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتعديل سلوكه واعاده تأهيله بالإضافة الى توفير بيئة امنة وداعمة لتنمية الطفل وتجنب عودته الى الجنوح. Ce travail porte sur l'étude de la protection pénale de l'enfant délinquant à la lumière de la loi 15-12. Le législateur algérien a prévu des procédures légales spécifiques et particulières pour traiter des enfants délinquants, couvrant toutes les étapes de la procédure pénale, de la phase préliminaire à la phase post-jugement. Cette loi vise également à réduire les effets négatifs du système juridiciére sur la vie de l'enfant, en fournissant le soutien et l'assistance nécessaires pour modifier son comportement et le réhabiliter, ainsi qu'en offrant un environnement sûr et favorable à son développement et en évitant sa récidive.
  • Item
    الضمانات القانونية الممنوحة للمرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-19) فكراش كهينة
    تقتضي دراسة موضوع ضمانات المرقي العقاري على البيع على التصاميم في التشريع الجزائري، الالمام بكل الجوانب القانونية والتنظيمية التي تحيط بها وذلك بالتطرق للقانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وكذا النصوص التنظيمية اللاحقة له بما في ذلك المرسوم التنفيذي رقم 12 -85 المتضمن دفتر الشروط النموذج الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، لذلك عمل المشرع الجزائري إلى وضع آليات حماية، تضمن حماية المشتري من مختلف المخاطر التي قد يتعرض إليها بدءا من المرحلة السابقة لابرام العقد إلى مرحلة ما بعد تسليم البناء.
  • Item
    المركز القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-04) تيداف تونسية; زقاوي أغيلاس
    إن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعد هيئة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الإشراف ومتابعتها الاستثمار داخل الوطن. نظرا لأهمية هذه الوكالة فإن المشرع الجزائري قد خصص لها عدة قوانين ومراسيم مثل القانون رقم 22-18 والمرسوم التنفيذي رقم 22-298، وغيرها والتي أدرج فيها العديد من النقاط التي تبين عمل ومهام "الوكالة" وكذلك تشكيلها من الداخل (إدارة الوكالة). ففي بحثنا هذا وبالاعتماد على مختلف القوانين المتعلقة بهذه الوكالة درسنا وبينا طريقة الولوج والتسجيل لديها ,وتوضيح طريقة وشروط الاستفادة من المتابعة والإشراف وتقديم المزايا للمستثمر من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إضافة لكل ذلك فإن الوكالة هياكل متنوعة تتمثل في الشباك الوحيد المتواجد في مقر الوكالة المتكفل بالمشاريع الكبرى والاستثمار الأجنبي الشبابيك اللامركزية الموزعة على التراب الوطني التي تتكفل مع باقي أنواع الاستثمارات، وذلك من اجل تقريب الإدارة من المستثمر.
  • Item
    إنشاء مؤسسة ناشئة في مجال السياحة و الأسفار عبر تطبيق إلكتروني
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) سوداني ليـتـيـسيـا
    يعتبر موضوع إنشاء مؤسسة ناشئة في مجال السياحة والأسفار إضافة إلى سلسلة المؤسسات الناشئة التي تم إنشائها في مجالات عديدة وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لوجود هذا النوع من المؤسسات سواء من الناحية الإقتصادية من حيث المساهمة في تطوير نشاط السياحة والأسقار وخلق فرصة لتوجيه هذا النشاط نحو تحقيق خدمات مميزة للمستفدين منها. وسواء من الناحية الإجتماعية بإعتبار المؤسسات الناشئة في مجال السياحة والأسفار من المؤسسات التي تعمل على المساهمة في تشغيل فئة الشباب ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي.
  • Item
    الرقابة القضائية على الأعمال الحكومية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-09-27) بوغرفة محمد
    تعد نظرية الأعمال الحكومية من أخطر الإمتيازات التي تتسلح لها الإدارة العامة على الإطلاق، لأنها تخولها سلطة إصدار مجموعة من العمال والقرارات الإدارية، لا تسأل عنها أمام أية جهة قضائية، فإدارة العامة كانت تتمتع في هذا المجال بحصانة مطلقة ضد الرقابة القضائية بجميع صورها (رقابة الإلغاء، ورقابة التعويض). إلا أن الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري الفرنسي وقفت إلى حد بعيد في التقليص والحد من نظرية الأعمال الحكومية، إذ تم إخضاع البعض منها لرقابة المشروعية، كما إمتد هذا التطور ليشمل ترتيب المسؤولية الإدارية عن بعض الأعمال الحكومية، وهذا يعد في حد ذاته تطورا في مجال حماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد.
  • Item
    السياسة المنتهجة لحماية الأطفال من جريمة الإختطاف في التشريع الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-09-26) شرقي لويـزة; أشروف نسرين
    يشهد المجتمع الجزائري جرائم عديدة و مروعة تمس بمختلف الميادين و الفئات،و من بين الجرائم التي أصبحت تهدد كيان الأسرة و المجتمع و الأكثر استنكارا في المجتمعات نجد جريمة اختطاف الأطفال و التي زرعت الرعب في المجتمع كونها تستهدف أضعف فئة في المجتمع ،حيث تعتبر هذه الآفة من الجرائم الخطيرة الماسة بحرية و كرامة الطفل و التي غالبا ما تسبب له أضرارا جسدية و معنوية جسيمة قد تصل إلى درجة قتله. تمحورت دراستنا حول السياسة المنتهجة لحماية الأطفال من جريمة الاختطاف في التشريع الجزائري، حيث كرس هذا الأخير أحكام خاصة بجريمة اختطاف الأطفال من خلال التجريم و تطبيق العقاب على فعل الخطف كآلية ردعية لمحاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة.
  • Item
    مجلس العقد في ظل الإستهلاك الإلكتروني
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021) عزوق مصطفى; أوكريف ياسمين
    عملت التشريعات الوضعية على إحاطة هذه العقود بمجموعة من النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع الجديد من العقود بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة فتسارعت في إيجاد الحلول القانونية لمشكلات إبرام العقود الإلكترونية و من أهم المشكلات القانونية نجد مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني و الذي يختلف تماما عن مجلس العقد الحقيقي فهو مجلس إفتراضي يكون عبر وسائل الإتصال الإلكترونية مما يؤدي إلى وجود خصوصيات نابعة من طبيعة هذا المجلس الذي يفتقر للتواجد المادي لأطراف العلاقة التعاقدية مما تظهر أهمية تحديد القواعد التي تحكم هذا النمط الحديث في التعاقد خاصة في التزايد المستمر و المتواصل على التعاقد الإلكتروني على المستوى العالمي.
  • Item
    المنازعات المتعلقة بنظام الشهر العيني في التشريع الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-06-18) رحماني سيليا
    نظام الشهر العين يسمح بالمتصرف إليه معرفة السند المراد شهره، و ذلك عن طريق مراقبة مدى إستفاء الشروط الشكلية و موضوعية. إذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بالنظام الشهر العيني إلا أن هذه الميزة لا تكتمل إلا إذا تم تسجيلها عن طريق عداد مسح الأراضي العام الذي يعتبر الأساس المادي للسجل العيني و قد تناول المشرع الجزائري من خلال نصوصه إجراءات الحصول على مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و أيضا تناول مجموع النزاعات الناتجة عن تطبيق نظام الشهر العيني و هي التي يختص بها القضاء العادي و التي تؤول لاختصاص القضاء الإداري. فمن خلال ما سبق نجد أن نظام الشهر العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري هو نظام مزدوج، نظام الشهر العيني كأصل عام و نظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن الإستعمار الفرنسي و ذلك كمرحلة إنتقالية إلى غاية إعداد مسح الأراضي على مستوى كامل بلديات الوطن، ساعيا من وراء هذا النظام تأمين الحماية كافلا الكافية للملكية العقارية.
  • Item
    الأمن السيبراني
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-06-26) عيش موسى; خيمود محمد
    تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأمن السيبراني كونه أصبح مطلبا ضروريا لكل الدول دون إستثناء، لأنه يتعلق بالحماية من المخاطر المحتملة عن طريق مصادر خارجية من خلال الإنترنت، فهو يتعلق بحماية الحواسب المكتبية أو المحمولة من أي نوع من الهجمات و الإختراقات و التهديدات التي تحدث عن طريق الحواسب الأخرى و شبكة الإنترنت بشكل عام.
  • Item
    التعويض عن الأضرار الناشئة عن تزامن حادث العمل و حادث المرور
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013-11-02) ياحي نعيمة; عميرو نعيمة
    يتعرض العمل أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته إلى مخاطر عديدة ،هذه الأخيرة تمس بدرجة كبيرة جسم العامل ،فتعطل لديه القدرة على الكسب ،بل قد يمتد تأثيرها إلى حياته اليومية ،مما يجعل الحماية أمرا ضروريا، يتطلب القانون من ضحايا حوادث المرور لإكتساب حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الحوادث أن يثبتوا أن الأضرار قد وقعت فعلا جراء تدخل المركبة في ذلك،إلا أنه للحصول على تعويض من شركة التأمين يجب أن يكون مالك المركبة قد أمن ضد الأضرار التي قد تلحقها بالغير ،ولكن في حالة ما إذا لم تكن هذه الأخيرة غير مؤمن عليها ،فلا يضيع حق المتضررين في الحصول على تعويض ،إذ كرس لهم القانون إمكانية الحصول على هذا التعويض من صندوق ضمان السيارات أو المطالبة به أمام القضاء،و ذلك بعد إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية. Au cours, ou a l’occasion de l’exécution de son travail, Le travailleur s’expose à des risques que le législateur a classés dans la zone accidents de travail et maladies professionnelles. Ces risque sont contribuent dans les préjudices corporels, ce qui nécessite la protection du travailleur. Et pour obtenir la réparation des dommages causés par les accident de circulation , la loi exige à ce que les dommages soient lies directement au véhicule, pour obtenir l’indemnisation auprès de la compagnie d’assurance , le propriétaire du véhicule doit être souscrit à celle-ci .Mais a défaut d’un contrat , la victime peut demander l’indemnisation auprès du fond de garantie automobile , ou devant les tribunaux en suivant des procédures juridiques.
  • Item
    عقد الاستثمار
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013-10-31) مزبوط كميلية; لونيس حسيبة
    عقد الاستثمار ذلك العقد الذي يبرم بين طرفين، الطرف الأول هي الدولة المضيفة للاستثمار التي تتمتع بالسيادة، أما الطرف الثاني هو شخص أجنبي سواء كان شخص طبيعي أو معنوي و الذي يتعهد بموجب هذا العقد بتقديم كل الخبرات و التكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة،فو عقد يشمل على بعض الخصائص يتميز بها عن العقود الأخرى، فجوهر عقد الاستثمار يتمثل في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة، عن طريق قيام المستثمر الأجنبي بنقل القيام الاقتصادية إليها. إ ن الطبيعة غير المتجانسة لأطراف عقد الاستثمار ترتب عليه آثار قانونية منها تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، فللأطراف حق اختيار القانون الواجب التطبيق وذلك وفقا لقانون الإرادة أي القانون الذي يختاره الطرفين، و في حالة عدم الاتفاق تحال المسألة إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة الذي يعد بمثابة الأصل حيث ك رس في مختلف التشريعات الوطنية، ومختلف الاتفاقيات و الممارسات التعاقدية، و خوف المستثمر الأجنبي من هدر حقوقه جراء تطبيق القانون الوطني أخذ ينادي إلى تطبيق القانون الدولي. Un contrat d’investissement est un contrat, conclu entre un pays accueillant l’investissement et jouissant de la souveraineté nationale totale, et une personne étrangère physique ou morale qui s’engage à fournir la technologie et l’expérience nécessaire à la réalisation du développement économique du pays hôte. Le contrat d’investissement comporte certaines caractéristiques qui le distinguent des autres contrats, à savoir, la participation à la réalisation du développement économique du pays d’accueil à travers la transmission des valeurs économiques. La différence de nationalité des parties du contrat d’investissement implique plusieurs conséquences juridiques, dont la désignation de la loi le régissant. Les deux parties ont le droit de choisir la loi qui doit être appliquée, En l’absence d’un accord entre les deux parties, il est fait application de la loi du pays hôte. Connaissant que les investisseurs étrangers craignent pour leurs investissements, ils sollicitent généralement l’application, dans les contrats, du droit international.
  • Item
    الإرشاد البحري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013) سيد علي نادية; دنان وفاء
    الإرشاد البحري هو المساعدة التي تقدم إلى الربان من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص لهم من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول إلى الموانئ و الخروج منها و المراسي و المياه الداخلية. عملية الإرشاد البحري إجبارية لكل السفن التي تدخل في المنطقة التي يكون فيها الإرشاد إجباريا و يستثنى من دلك السفن المنصوص عليها في المادة 178 من الأمر رقم 76/80. كل مرشد يجب أن يكون تابعا لمحطة إرشاد و التي هي بمثابة الهيكل المنظم لهذه العملية، و هذه المحطات تختلف أهميتها من محطة لأخرى و ذلك حسب حجم الميناء و صعوبة الدخول إلى هذه الموانئ، و تمارس مهامها تحت رقابة قيادة الميناء، فالمرشد ملزم بتقديم المساعدة للربان بمجرد تلقي طلب النداء و تقديم المساعدة للسفينة التي تتقدم أولا دون اختيار. و باعتبار أن هذه العملية تنشأ علاقة بين ربان السفينة و المرشد البحري و بالتالي ترتب التزامات على عاتق الطرفين. إلا أن أثناء تنفيذ عملية الإرشاد البحري قد تحدث أضرار سواء بالنسبة للسفن أو الأشخاص. Le pilotage maritime est une assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l’Etat pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, rades et eaux maritime des fleuves et des canaux. Il est obligatoire dans les limites de chaque port pour l’ensemble des navires a l’exception de ceux cités dans l’article 178 du l’ordonnance 76/80. Tout pilote est obligatoirement attaché a une station qui est l’entité support du pilotage portuaire, les stations sons déférentes les une les autre plus au moins grandes des ports, et lesdifficulté d’accès, elle est soumis au contrôle des autorités administrative et portuaire. Le pilote est tenu de se présenter et satisfaire à la demande du capitaine qui fait appel à lui. Il doit également servir les navires dans l’ordre de présentation, et malgré la compétence et l’expérience de ces pilotes il arrive que des incidences puissent survenir pendant l’exécution des pilotage soit par rapport aux navires ou aux personnes, et ce pour différences raisons.
  • Item
    آليات تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013-10-31) سي سعيد تينهينان; نعاب فاطمة
    عملت المنظمة العالمية للتجارة ولا زالت تعمل، لأجل إثبات مصداقيتها وتحويل عضوية أعضائها إلى التزام صارم، خاصة من خلال نظام تسوية النزاعات الذي يعكس نجاحها. رغم كثرة الجدال حول تحديد مكانة نظام تسوية النزاعات بين أنظمة التسوية السياسية والقانونية، إلا أنه يبدو وأن هذا الأخير حاز على مصداقية وثقة أكبر وفي وقت وجيز، مقارنة بالنظام المعتمد عليه في تسوية النزاعات في ظل الجات 1947، ذلك نظرا للتطورات والآليات الجديدة التي عمد مؤسسي المنظمة العالمية للتجارة تمتعه بها. لقد أثبتت فعالية النظام الجديد المعتمد في المنظمة العالمية للتجارة من خلال طابعه الملزم وآلياته المستحدثة في تسوية النزاعات، التي أكسبته مصداقية لدى دول الأعضاء وأكثر من ذلك، فلقد أقرت الإحصائيات الواردة بخصوص القضايا المعروضة على جهاز تسوية النزاعات تسجيل أكثر من 100 نزاع في السنوات الأولى الثلاث من عمل المنظمة العالمية للتجارة. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a fait et ne cesse de faire, afin de prouver sa crédibilité et convertir le mandat de ses membres à un engagement ferme spécifiquement à travers le système de règlement des différends qui reflète sa réussite. Malgré les nombreux conflits concernant la détermination du statut du système de règlement des différends entre les systèmes de règlement politiques et juridiques, il apparaît qu’il a acquis une crédibilité et une plus grande confiance dans un court laps de temps, par rapport au système de règlement des différends dans le cadre du GATT de 1947, compte tenu des développements et des nouveaux mécanismes baptisés par les fondateurs de l'OMC. L'efficacité du nouveau système adopté par l'OMC a été prouvée à travers son caractère obligatoire et ses mécanismes de règlement des différends développés, ce qui lui a valu sa crédibilité auprès des États membres et plus que cela, les statistiques concernant les affaires proposées à l’organisme de règlement des différends, ont démontré l’enregistrement de plus de 100 différends dans les trois premières années depuis de début de l'activité de l'OMC.
  • Item
    بيع الأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-03) أوسعدي يمينة; حمزي صاره
    تعتبر الأملاك الوطنية العقارية الخاصة من الأملاك غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة مالية وامتلاكية، وكذلك هي مجموعة من الأملاك غير المخصصة للمنفعة العامة، وهي ملك للدولة والأشخاص المعنوية العامة ملكية خاصة ولا تخصص للنفع العام، بحيث تخضع لأحكام القانون الخاص. تستلزم القوانين بيع الأملاك العقارية الخاصة عن طريق المزاد العلني بعد التأكد من إلغاء تخصيصها، والتأكد من عدم صلاحية العقار لخدمة المصالح العمومية، على اعتبار كون البيع بالمزاد العلني هو الطريقة الأنسب لبيع هذا النوع من الأملاك، لأنه يتسم بالشفافية والمصداقية المطلوبة لحماية مصالح الدولة والمواطن على حد سواء.