التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب و الممارسة ( الجزائر، تونس و المغرب )

Abstract

شكل ملف المرأة وقضاياها محور اهتمام المجتمع الدولي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، هذا ما أدى إلى تدويل الحقوق الإنسانية للمرأة و تمكينها من مجمل حقوقها في اطار ثقافة النوع الإجتماعي (الجندر) في الأجندة العالمية منذ بداية التسعينات، باعتبار المرأة غاية في حد ذاته و هي غاية جوهرية لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة و ذلك من خلال تفعيل الشراكة بينها و بين الرجل المرتكزة على مبدأ المساواة الحقيقية بينها كشرط أساسي لتحقيق تمكين المرأة و الرجل معا من مجمل حقوقها و بالأخص السياسة منها. و في ظل تنامي و تزايد الضغوط الأجنبية بخصوص تمكين المرأة اتجهت الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) إلى مضاعفة النصوص القانونية و الخطابات الرسمية حول التمكين السياسي للمرأة، و قد أفضت إلى اقحامها في الحياة السياسية بفضل نظام الحصص "الكوتا النسائي"، حيث أضحت مؤشرات تواجدها فيها في ارتفاع كمي مستمر ، و لكن رغم ذلك لا يزال المشهد السياسي المغاربي يشير إلى ضعف وتدن لواقع الممارسة السياسية للمرأة ما جعلها نتيجة حتمية لغياب تمكين سياسي حقيقي لها و عدم السماح لها بالظهور على مسرح الأحداث، و هذا الغياب هو الذي أدى إلى عدم إشراكها فعليا في عملية التنمية الشاملة، و يمكن تفسير ذلك بوجود فجوة كبيرة بين مضمون الخطاب الرسمي للنخب السياسية المغاربية و النصوص القانونية من جهة، وواقع الممارسة السياسية من جهة أخرى.