دور الإتحاد الأوروبي في تسوية الملف النووي الإيراني: دراسة في المعوقات الإقتصادية

Abstract

يعتبر الاتحاد الأوروبي تكتل اقتصادي كبير مرّ عبر مسيرته التاريخية انطلاقا من المجموعة الاقتصادية إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي بعد توقيع معاهدة ماستريخت 1992. كما كان لبلوغ عملية التكامل الاقتصادي مرحلة متطورة وتحقيق نجاحات لصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك بتبني السياسة الخارجية والأمنية المشتركة التي تضم مجموعة من الأهداف كالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. لذلك كان للاتحاد الأوروبي دور فعال في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك باتخاذه مجموعة من الاستراتيجيات الأمنية الهادفة لحظر السلاح النووي باعتباره يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين، إلا أن هذه الإجراءات تبقى إجراءات سلمية، وخير دليل على هذا جائزة نوبل للسلام التي منحت للاتحاد سنة 2012، كما يعدّ الاتحاد من بين المؤيّدين لسياسة فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة للقانون الدولي، إذ ساهم في عقد عدّة مبادرات لتطوير وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية. ومن بين القضايا التي كانت محل اهتمام الاتحاد الأوروبي الملف النووي الإيراني، وذلك لما يحمله من مخاوف وتداعيات تهدّد الأمن الدولي، في حال ما إذا تمكنت إيران من استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، الأمر الذي جعله يتدخل في محاولة منع إيران من امتلاكها للقنبلة النووية عبر مفاوضات ابتداءً من اتفاقية سعد أباد في 2003 وصولا إلى اتفاقية باريس في 2004، لكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي لإنهاء الأزمة ما أدّى إلى فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية للضغط على إيران من أجل التخلي عن طموحاتها النووية. وبالفعل تم التوصل سنة 2015 إلى تسوية الملف النووي الإيراني عن طريق المفاوضات ورفع العقوباتالمفروضة على طهران. وبالتالي يبقى الخيار الدبلوماسي وانتهاج الاتحاد الأوروبي للقوّة الناعمة أنجع وسيلة لحل وتسوية الملف النووي الإيراني.