النظام القانوني المتميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة
Loading...
Date
2016-06-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
طالبت الدول الساحمية النامية خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار بتوسيع نطاق
سيادتها في المجال البحري، بينما عارضت الدول البحرية الكبرى والدول غير الساحمية هذه
المطالب بشدة وبقيت متشبثة بمبدأ حرية أعالي البحار خارج حدود البحر الإقميمي.
استحدثت اتفاقية قانون البحار لسنة 2891 المنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقة
ولاية بحرية جديدة لمتوفيق بين المطالب المتعارضة، حيث قام النظام القانوني لهذه المنطقة
عمى الجمع بين جزء من النظام القانوني الذي يطبق عمى المناطق التي تعتبر امتدادات
طبيعية لإقميم الدولة الساحمية البري )البحر الإقميمي، والجرف القاري(، وجزء من النظام
القانوني لمبحر العالي.
Les Etats côtières en voie de développement ont demandé durant le troisième congrès sur le droit de la mer, L’élargissement de leurs souverainetés dans les champs maritimes, Néanmoins les grands Etats côtières, ainsi que les Etats non côtières se sont opposes fermement a ces revendications, ont défendant le principe de liberté dans les hautes mers en dehors des limites de la mer territoriale.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a adoptées des nouvelles dispositions, concernant la zone économique exclusive, à fin de concilies ces revendications contradictoires par le biais d’un statut juridique englobant les règles juridiques applicable aux zones qui sont des extensions naturelles du territoire de l’état côtière )La mer territoriale et le plateau continental(, ainsi que allés applicables au haute mer.
Description
Keywords
البيئة البحرية, قانون البحار, السفينة, القرصنة البحرية, النظام القانوني المتميز, المنطقة الإقتصادية الخالصة, الدولة الساحلية, الدول الغير الساحلية, البحث العلمي البحري
Citation
قانون النشاطات البحرية و الساحلية