القانون الدولي الإنساني بين مفهوم السيادة و مقتضيات التدخل الإنساني
Loading...
Date
2019-02-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
تقتضي سيادة الدولة احترام مقوّماتها الأساسية من عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول وحظر التهديد أو اللجوء إلى القوّة في العلاقات بين الدول خارج الاستثناءات الواردة في ميثاق منظّمة الأمم المتَّحدة.
شكّلت سيادة الدولة عقبة أمام أيّ تدخّل خارجي حتّى في إطار المسعى الدولي لوضع حدٍّ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو تقديم مساعدة إنسانية لشعب في حالة خطر بدون الحصول على موافقة الدولة المعنية.
أمام هذا الوضع، حاول مجلس الأمن التدخّل في بعض الدول التي عرفت تلك الانتهاكات بتكييفها حالة تهدّد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تحريك القوات الأممية لفرض السلام، أو عن طريق ترخيص المجلس استعمال القوّة لتنظيمات إقليمية بهدف وقف تلك الانتهاكات.
دفعت عقبة السيادة في تفعيل حماية ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية، بعض الناشطين في الميدان الإنساني، إلى المطالبة بالتكريس القانوني للتدخّل الإنساني غير الرضائي، موضوعه تقديم مساعدة إنسانية لشعب في حالة خطر.
بناء على ذلك، استجابت منظّمة الأمم المتَّحدة للطلب، بإصدار عدّة لوائح، أهمّها اللائحة رقم 43/131 لسنة 1988، المؤكَّدة باللائحة رقم 45/100 لسنة 1990، موضوعهما إمكانية تقديم الغير للمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات الاستعجالية المماثلة، شريطة رفض أو عجز الدولة المعنية عن تقديم المساعدة الإنسانية لشعبها المتضرّر.
كرّست اللائحة رقم 60/1 عبارة "مسؤولية الحماية" من التعرّض للجرائم الفظيعة بدلاً من مفهوم التدخّل الإنساني، مفادها أنّ أيّ إجراء جماعي يتّخذ في سبيل ممارسة هذه المسؤولية يكون بموافقة مجلس الأمن ومطابقا لميثاق منظّمة الأمم المتّحدة.
أكّد هذا التكريس القانوني لمسؤولية الحماية، مرّة أخرى مبدأ حظر التهديد أو اللجوء إلى استعمال القوّة، وأكّد عدم مشروعية التدخّلات الانفرادية حتى وإن كانت لأسباب إنسانية، لكن بإضافة استثناء آخر على هذا المبدأ، يتمثّل في حالة ارتكاب الجرائم الفظيعة، أو في حالة وشوك وقوعها.
La souveraineté de l’Etat exige le respect des deux principes corolaires de la souveraineté, La non ingérence dans les affaires intérieures d’un État, et le non recours à la Force dans les relations entre les Etats sauf dans les cas exceptionnels prévus par la charte de l’ONU.
C’est ainsi que La souveraineté de l’Etat constitue un obstacle contre toute intervention étrangère pour mettre fin aux violations graves du droit international humanitaire, ou, même dans le simple but de fournir une aide humanitaire à un peuple en péril sans une autorisation préalable de l’Etat concerné.
Face à cette situation, le conseil de sécurité à tenté d’intervenir dans les Etats lieux des atteintes graves au droit humanitaire, en qualifiant ces violations de menace contre la paix et la sécurité internationales, et cela afin de pouvoir lui-même par le billet des opérations de l’imposition de la paix, ou en autorisant des organismes territoriaux à utiliser la force armée afin de mettre fin à ces violations.
L’obstacle de la souveraineté dans la mise en œuvre de la protection des victimes des catastrophes naturelles et humaines à motivé certains activistes dans le domaine humanitaire à réclamer la consécration juridique de l'intervention humanitaire à finalité d’aide humanitaire à un peuple en péril sans le consentement de l’Etat en catastrophe.
Suite à ces demandes, l'assemblée générale de l’ONU à adopté des résolutions, parmi lesquelles, la n° 43/131 en 1988, confirmée par la résolution n°45/100 adoptée en 1990, Ces textes visent uniquement l’autorisation de la fourniture de l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, sans autorisation préalable de l’Etat en catastrophe, et à condition de la persistance de refus ou de l’incapacité de fournir cette aide par l’Etat concerné .
En 2005, la résolution n° 60/1 de l’assemblé générale de l’ONU à consacré la notion de la « Responsabilité de protéger » contre les crimes atroces, au lieu de l’expression de l’« intervention humanitaire », stipulant que toute action collective menée en vue d’exercer cette responsabilité doit être prise avec l’accord du Conseil de sécurité et conforme à la Charte de l’O.NU.
Cette consécration juridique de la responsabilité de protéger confirma une fois de plus, le principe de l'interdiction du recours à la menace ou l’utilisation de la force dans les relations internationales, et, souligne l'illégalité des interventions unilatérales même à but humanitaire, mais à créé une nouvelle exception à ce principe, par la constatation de la commission de crimes atroces ou dans des cas de commission imminentes.
Description
372 p.; 30 cm.(+CD)
Keywords
القانون الدولي الإنساني, السيادة, التدخل الإنساني, مبدأ عدم التدخل, مجلس الأمن, الأمم المتحدة, مسؤولية الحماية
Citation
قانون