الضمانات القضائية لحقوق الإنسان

Abstract

أجمع الباحثون في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان أن التنظيم الدولي العالمي أولى أهمية كبيرة لموضوع تكريس الضمانات القضائية لحقوق الإنسان واستحداث آليات رقابية في تنفيذها، بداية من الشرعة الدولية وصولا إلى مختلف الاتفاقيات الدولية العالمية الخاصة المعنية بموضوع حقوق الإنسان، غير أن النقاش القانوني تمثل في مدى فاعلية تلك الآليات في تفعيل الضمانات القضائية لحقوق الإنسان في المجال التطبيقي. نجد نفس الأمر في التنظيم الدولي الإقليمي من حيث تكريس الضمانات القضائية لحقوق الإنسان، واستحداث آليات رقابية في تنفيذها، غير أن الأمر يختلف عنه في طبيعة الآليات الرقابية في تنفيذ الضمانات القضائية، وهذا باستحداث محاكم إقليمية لحقوق الإنسان، الآلية المفتقدة في التنظيم الدولي. انتهجت الدولة الجزائرية في هذا المجال خطوات بارزة بالمقارنة مع مرحلة الأحادية الحزبية، وصدور دستور 1989، الذي فتح مجالا واسعا لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وهذا بإنشائها مؤسسات وطنية تعمل على رصد الحالة الحقوقية في الدولة وكان آخرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم استحداثه في التعديل الدستوري لسنة 2016. بالإضافة إلى الآليات الرقابية الأخرى، كالرقابة على أعمال السلطة التشريعية التي أوكلت للمجلس الدستوري، والرقابة البرلمانية، والرقابة على أعمال الإدارة، وهي رقابة قضائية بالدرجة الأولى، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في مجال الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان. ليس المهم تكريس الضمانات القضائية كمبادئ عامة في الدستور، أو كنصوص قانونية في مختلف التشريعات الوطنية، لكن الأهم هو محاولة إيجاد علاقة ترابطية بين الضمانات القضائية، والآليات المستحدثة لتنفيذها، من أجل إرساء دولة القانون والحكم الديمقراطي في التنظيم الوطني لحقوق الإنسان. Résumé : Les spécialistes en droit international des droits de l’homme estiment que l’ordre mondial réserve une importance considérable aux garanties judiciaires des droits de l’homme, et par conséquent, à la mise en place des mécanismes de contrôle et d’exécution de telles garanties. Ce concept de garantie est également encadrer par des mécanismes régionaux, traduit notamment par l’institution des organes juridictionnels régionaux statuant en matière de protection des droits de l’homme. Cependant, le débat juridique se focalise sur la question de l’effectivité de ces mécanismes de contrôle et d’exécution. En Algérie, la question des droits de l’homme a connu une avancée considérable à travers un arsenal juridique en mouvement. Ainsi, l’avènement de la Constitution de 1989, a introduit de nouvelles dispositions relatives à l’exercice de droits et libertés fondamentaux. Quant au cadre institutionnel relatif aux droits de l’homme, s’est renforcer notamment parla révision constitutionnelle de 2016, qui a procuré un rang constitutionnel au Conseil national des droits de l’homme, d’une part, et la consolidation en matière de contrôle du rôle du Conseil constitutionnel, le Parlement, les instances juridictionnelles, les organisations de la société civile, d’autre part. En fin, il est à souligner que l’application et le respect des garantie judiciaires des droits de l’homme en tant que principes constitutionnels et juridiques, nécessite de tisser un lien fort entre ces garanties judiciaires et les moyens et mécanismes d’exécution de telles garanties. Une telle approche, s’identifie dans le cadre de la construction d’une démocratie modérée et l’instauration d’un Etat de droit.