الجرائم الدولية الماسة بالحق في السلامة البدنية والعقلية (الجرائم ضد الإنسانية)

Abstract

الحق في السلامة البدنية و العقلية من الحقوق الأساسية للإنسان، يصنف ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، و انتهاكه يشكل جريمة دولية. تكييف الجرائم الدولية الماسة بالسلامة البدنية و العقلية جريمة ضد الإنسانية و تأخذ أهم صورتين لها و هما التعذيب و المعاملة اللاإنسانية و الاغتصاب و مختلف الجرائم الجنسية الملحقة به. تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية الماسة في الحق بالسلامة البدنية والعملية في إطار اجتهادات القضاء الدولي الجنائي ومختلف المصادر الدولية ذات الصلة، فتوسعت دائرة الأفعال المجرمة التي تدخل في إطارها، وضبطت ولو بشكل تقريبي العناصر أو الشروط التي تقوم عليها، وهو ما وصلت إليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وككل جريمة دولية، فإن الجرائم ضد الإنسانية الماسة بالحق في السلامة البدنية والعقلية ترتب المسؤولية الجنائية الدولية الفردية على مرتكبيها مهما كانت صفتهم، مما يستتبع متابعتهم ومحاكمتهم، وإيجاد آليات لتوقيع الجزاء عليهم، وهو ما سعى إليه القضاء الدولي الجنائي، المؤقت منه و المدوَّل وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، و التي رغم النقائص التي تعتري نظامها الأساسي، وفعالية الآليات التي جاءت بها، إلا أنّها تعتبر الهيئة الرئيسية لمكافحة هذا النوع من الجرائم إلى جانب القضاء.

Le droit à l’intégritéphysique et moral est l’un des droits fondamentaux des droits de l’homme (erga-omnes). L'atteinte ce droit constitue un crime international qui est réglementé dans le cadre des crimes contre l’humanité sous ses formes les plus graves, la torture et les mauvais traitements et le viol. La jurisprudence internationaleà jouer un rôle très important dans l’évolution des crimes contre l’humanité soit dans ca notion ou dans le développement des actes criminels, jusqu'à l’élaboration de l’article 07 de Statut de cpi. Comme chaque crime international, les crimes contre l’humanité touchant à l’intégrité physique et morale, entrainent les responsabilitépénal international de l’auteure, complice, ce qui implique l’imposition des poursuites et les peines. A l’heure actuelle, le cpi est malgré ses défauts et l’efficacitéde ses mécanismes, et le seul organisme lutant contre ce type de crimes a couté des juridictions nationales.