إشكالية التدخل الإنساني في ظل الإستراتيجية الجديدة للحلف الأطلسي دراسة حالة ليبيا 2011-2020
Abstract
هدفت الدراسة إلى بحث مدى تأثير المتغيرات الدولية على أعمال التدخل الإنساني كآلية لحماية حقوق الإنسان ضمن النظام الدولي الجديد، و إلى أي مدى حقق التدخل أهدافه في الحالة الليبية، فالتحول الذي أصاب النظام الدولي أفرز تغييرات أثرت على مفهوم حقوق الإنسان و أخرجها من الاختصاص الداخلي للدول إلى الاختصاص العالمي، و مبدأ السيادة تحول من مفهومه المطلق إلى مفهومه المرن، و تنحى مبدأ عدم التدخل لصالح مبدأ التدخل الإنساني.
و اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التاريخي باعتباره منهجا مناسبا و ملائما في دراسة القضايا و الظاهر ذات البعد الإنساني، و أسلوب دراسة الحالة بوصفه أسلوب استيفاء بيانات تفصيلية عميقة من جميع الجوانب للخروج بتعميمات تنطبق على الحالات المماثلة لها، و قد كانت ليبيا نموذج شهد عملية التدخل الدولي الإنساني من خلال الاستخدام القسري للقوة عام 2011، كما تم توظيف المنهج التاريخي لاستكشاف العديد من المفاهيم الضرورية و تحديد ماهيتها و تقصي تطورها التاريخي، كالنظام الدولي و حقوق الإنسان و التدخل الإنساني و السيادة و غيرها.
و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
تزايد التأييد و الاهتمام الدولي لمبدأ التدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فقد عرف البعد الإنساني لسياسة التدخل تطورا كبيرا سواء من ناحية النطاق أو المضمون أو الكثافة. قدمت الدراسة نظرة شاملة حول النطاق الذي يغطيه البعد الاستراتيجي و السياسي للسلوك الدولي في التدخل الإنساني في إطار دراسة الحالة الليبية، فقد تجاوز حلف شمال الأطلسي الأهداف الإنسانية، إلى تحقيق هدف و هو إنهاء حكم الليبي القائم و الوصول إلى منطقة جيوستراتيجية و كما انطوت تطبيقاته في بعض المناطق من العالم دون أخرى على إشكالية الانتقائية و الازدواجية.
ارتبط التدخل الدولي الإنساني في ليبيا بنزعات تفككيه و حركات انفصالية في شرق ليبيا (إقليم برقة) و جنوبها، مما قد يؤدي إلى تفكيك ليبيا إلى دويلات صغيرة.لو يرتبط التدخل الدولي في ليبيا بجهود بناء الدولة الليبية، فأي تدخل ناجع يجب أن يمر عبر بناء دولة موحدة قادرة على المحافظة على الاستقرار الأمني و المجتمعي، فليبيا لازالت تعاني من الصراعات السياسية، و هشاشة الوضع الأمني، و انتشار الميليشيات و السلاح.