أثر انهيار أسعار المحروقات على الاقتصاد الجزائري دراسة مقارنة لأزمتي 1986 و 2014.

Abstract

يحتل قطاع المحروقات أهمية كبرى في الاقتصاد الجزائري باعتباره مورد استراتيجي يحقق عوائد مالية ضخمة للخزينة العمومية، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ومصدر للعملة الصعبة وبالتالي يمثل قطاع المحروقات المصدر الفعال الذي تعتمد عليه التنمية في مجلتها، فبرامج التنمية في الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على التمويل العمومي الذي يكون مصدره الرئيسي العوائد النفطية، وعلى ارتفاع اسعارها دوليا، وباعتبارها موردا ناضبا من جهة ولميزها بتقلبات أسعارها في السوق الدولية، وهو ما يمكن أن يضع الاقتصاد الوطني في أزمة، فقد سبق للجزائر أن عرفت حجم التأثير السلبي لانهيار أسعار المحروقات في الأسواق الدولية التي صاحبها انخفاض كبير في ايرادات من العملة الصعبة، فكل المؤشرات الاقتصادية أظهرت بداية عجز الميزانية العامة للدولة وصولا الى تفاقم المديونية الخارجية. ونحن اليوم نعيش في أزمة عالمية من أزمات البترول ما أظهر مدى هشاشة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات أسعار البترول الدولية ما أدى بالحكومة الى تسطير تدابير تقشفية نتيجة لانخفاض أسعاره، وبالتالي التقليص من الايرادات باعتباره الممول الرئيسي للخزينة العمومية وبالتالي سيؤثر على كل التوازنات الاقتصادية الكلية. رغم تعاقب الأزمات البترولية على الاقتصاد الجزائري وإدراك مدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع فمازلنا غير مدركين لخطورة الاعتماد على صادرا المحروقات وهي المحروقات، ولذا فإن مسألة الاستغلال العقلاني والرشيد لهذا المورد يعتبر أكثر من حتمية ضرورية، كما أن البحث عن بدائل بديلة للمحروقات تعتبر مسألة مصيرية للجزائر باعتبارها تملك كل المقومات المادية والطبيعية والبشرية التي تساعدها في تحقيق النجاح والانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج.