النظام القانوني لعقد تسيير محفظة القيم المنقولة

Abstract

أدى تطور بورصة القيم المنقولة وكثرة القيم المالية المتداولة فيها وتعددها إلى تعقيد العمليات المتعلقة بها وارتفاع درجة المخاطر، والتي يكون المدخر والادخار المستثمر عرضة لها، ما يدفع المدخرين للبحث عن الصيغة المثلى التي تسمح لهم بإشباع رغبتهم في الاستثمار في السوق المالية رغم جهلهم وعدم إلمامهم بثنايا هذه السوق المفتوحة على كافة الاحتمالات. وجد عقد تسيير محفظة القيم المنقولة قبولا لدى جمهور المدخرين، لما يوفره من ضمانات فنية واقتصادية تكرسها نظرية محفظة القيم المنقولة، بالنظر لما توفره من امتيازات مالية لمالكها، وأخرى قانونية تكرسها القواعد القانونية المستمدة خاصة من القانون المدني و القانون التجاري، وقواعد القانون الخاص بصفة عامة، إلى جانب قواعد قانونية مهنية تجسد الطابع المهني للعقد والمستمدة من الطبيعة القانونية للوسيط في ع.ب، الذي يخضع في اعتماده إلى غاية انقضائه أو شطبه إلى قواعد مهنية غريبة عن مجال القانون الخاص. يعتبر بذلك النظام القانوني لعقد تسيير محفظة القيم المنقولة مزيجاً متجانساً من الأحكام القانونية المستمدة من قواعد القانون الخاص، القواعد المهنية لوسطاء البورصة والقانون العام، فلا يطغى تواجد أحكام فرع من فروع القانون على غيره ولا يلغيها. Le développement du marché boursier et la diversité des produits financiers ont abouti a la complexité des opérations et le degré élevé de risques qui les entourent, ce qui a poussé les investisseurs a trouver une formule idéal qui leur permet de satisfaire leur désir d'investir sur le marché financier malgré leur ignorance. Le contrat de gestion du portefeuille fournit des garanties techniques offertes par la théorie du portefeuille des valeurs mobilières et des dispositions légales regroupées dans les règles du droit privé, et les règles professionnelles qui comportent le caractère professionnel du contrat, qui est soumis a la nature juridique de l’ I.O.B. Le système juridique de contrat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières est une combinaison des dispositions légales dérivées des règles du droit privé, du droit boursier et même du droit public.