دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل الانفتاح الاقتصادي -دراسة حالة الجزائر-

Abstract

التنمية الاقتصادية، هي من متطلبات ازدهار المجتمع وتطوره، لذا تعتبر عملية تحقيقها مهمة صعبة، نظرا لما تحتاجه من موارد مالية بشرية ولنجاحها يتطلب وجود دولة قوية اقتصاديا، لكن هذه الأخيرة وحدها لا تستطيع تحقيق العملية التنموية، لذلك وجب إشراك أطراف أخرى معها، أهمها القطاع الخاص، الذي يعتبر مدعما ومكملا للقطاع العام، نظرا لما يتصف به من صفات تجعل منه طرف هام في العملية التنموية. والجزائر هي من بين الدول التي بدأت تولي اهتماما بالقطاع الخاص، خاصة بعد الأزمة النفطية لسنة 1986 التي أدخلت الجزائر في دائرة الأزمات والمشاكل، نتج عنها الإعلان عن إصلاحات اقتصادية، مست كل النظام الاقتصادي، حيث تم الإعلان رسميا على التخلي عن الاقتصاد الموجه والدخول في اقتصاد السوق، والعمل بمبادئ النظام الليبرالي، المدعم للقطاع الخاص، والدعي بضرورة فك القيود عنه، وفسح المجال له للمساهمة في الحياة الاقتصادية. بعد دخول هذا القطاع في التأثير على الأداء التنموي، بدأت نتائجه تظهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في توفير مناصب الشغل والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة، رغم ذلك إلا أنه قطاع مازال يعاني مجموعة من المشاكل التي يجب على الدولة إعادة النظر فيها، أو تدعيمه، حتى يتمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية.