الإصلاح الإداري كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر 2006-2015

Abstract

تعالج هذه الدراسة ظاهرة الفساد الإداري الذي يعتبر من المظاهر المرضية الموجودة في كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة غير أن ذلك يكون بدرجات متفاوتة، ويعد واحداً من أهم أنواع الفساد ومن أخطر ظواهر السلوك الإنساني التي ما تزال تشكل قلقاً مستمراً للمجتمعات البشرية ولإدارة المؤسسات المختلفة، ومن المشكلات الرئيسية التي أجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة معالجتها في جميع الدول ولاسيما دول العالم الثالث.والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث، تعاني من استفحال هذه الظاهرة الإدارية، فهي تصب في قالب الفساد الإداري ومتعمقة في أسبابه وآثاره إضافة إلى مظاهره وخصائصه وتصنيفاته، ومع انعكاساته الوخيمة على مختلف المجالات وعلى المجتمع ككل، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لتجسيد الإصلاح الإداري على مستوى إدارتها العمومية، باعتبارها الميدان الأكثر تعرضا لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف مفاهيمه. وفي هذا الصدد انضمت الجزائر إلى مجموعة من الإتفاقيات لمكافحة الفساد، كما قامت باستحداث العديد من الهيئات والمؤسسات والقوانين لردع الآفة، كما تبنت المؤسسات الجزائرية مفهوم الحكم الراشد كمنهج للإصلاح وآلية للحد من الفساد الإداري، وكذا الإدارة الإلكترونية لتسهيل العمليات الإدارية والقضاء البيروقراطية والجمود الإداري والروتين المصاحب له بحثا عن جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والإستجابية، الذي يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يُعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفع شأن الأمة.