التمويل البنكي لقطاع السكن في الجزائر

Abstract

كان نظام تمويل السكن في الجزائر منذ الاستقلال مشتركا بين أموال الخزينة العمومية ومدخرات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبقي كذلك لغاية 1999، إذ تم رفع الاحتكار على قطاع تمويل السكن، وهذا ما مهّد لتحويل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى بنك، وخلق مؤسسات متخصصة في تمويل السكن وتوسيع منح القروض السكنية إلى جميع البنوك العامة والخاصة وبالشروط نفسها تقريبا، إضافة للبنوك الإسلامية التي تتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وفي إطار تطوير عملية التمويل البنكي لقطاع السكن في الجزائر، تم إنشاء المؤسسات المالية لتدعيم نشاط البنوك من خلال توفير السيولة والتأمين ضد عدة مخاطر خاصة، كخطر عدم الملاءة للمقترضين سواءً كانوا أفرادا أو متعاملين عقاريين. كما تم استحداث تقنية توريق القروض الرهنية، والتي تعتبر وسيلة لتشجيع تمويل البنوك للسكن في إطار القروض التي تمنحها لاقتناء المساكن وفق مختلف الصيغ التي تمنحها.

Résumé: Depuis l’indépendance, le financement de logement en Algérie, reposait dans son intégralité sur le rôle essentiel de l’État et de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, ce qui a aggravé la crise de logement en Algérie jour après jour. Ceci a mené l’Etat à déployer des efforts importants pour relancer le financement bancaire de secteur de logement en Algérie, par son développement et par la contribution effective des banques algériennes qu’elles soient étatiques ou privées ou celles qui appliquent les prescriptions de la chariaa Islamique, à fin de permettre aux familles et aux particuliers d’acquérir un logement décent. De plus, l’Algérie a introduit les opérations de titrisation par la loi N° 06-05 portant sur la titrisation des créances hypothécaires, qui consiste à transformer certaines créances bancaires non liquides et négociables, ainsi les banques pourront participer en mieux au financement de logement.