الأليات القانونية للتنمية المستدامة في الجزائر

Abstract

الجزائر حاليا قائمة على نموذج تنموي مبني أساسا على استغلال ثروتها الطبيعية المحدودة، والملوثة ايكوليجيا، بالاضافة الى هذا الأزمة المالية التي تواجهها في الأونة الأخيرة، التي تؤثر بصفة كارثية على الاقتصاد الوطني وتنعكس أثارها سلبا على الحياة اليومية للمواطنين، فتضع مستقبل البلاد في حالة من الغموض وعدم الاستقرار خاصة في الجانب الاقتصادي، وعليه يتعين اعتماد سياسة تنموية وطنية تضع الحدّ لهذه الأوضاع. تحقيق هذه الاستراتجية التنموية المستدامة ممكنة بتظافر الجهود في توجيه كل السياسات الرامية الى ذلك في سياق الأوضاع العالمية الحالية، الرامية لايجاد حلول للمشاكل البيئية كتغير المناخ، فقد التنوع البيولوجي و تغيير الأوساط الحيّة، بالاضافة الى الفوارق الاجتماعية فكلها مشاكل ينبغي الحدّ منها، بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر والعادل القائم أساسا على حماية البيئة ، من خلال دعم المتعاملين الاقتصاديين لخلق مشاريع تنموية نظيفة رفيقة للبيئة في اطار التنمية المستدامة. L’Algérie actuellement est conduite par un modèle de développement basé essentiellement sur une richesse naturelle limitée, écologiquement très polluante, ajoutant à cela, la crise financière à laquelle, tout le pays fait face, qui ont eu des conséquences drastiques sur l’économie nationale et qui se sont répercutées sur la vie quotidienne des citoyens, mettant ainsi l’avenir du pays dans une situation incertain, alors si une stratégie nationale de développement durable réussie est envisageable, les politiques menées, devraient s’ancrer dans les nouvelles réalités mondiales de changement climatique, de pertes de biodiversité et d’écosystèmes, des inégalités socio-économiques des populations et des régions. Elles devraient miser sur une économie verte et équitable et en proposant un plan commun à tous les acteurs économiques et les aider à structurer leurs projets de développe