إزالة تجريم قانون الأعمال

Abstract

الليبرالية من هذه الآلية طابعا استثنائياً يغلب أن يزول بزوال الظروف التي دعت إليه، في حين يعتبر في دول الاقتصاد التدخلي جزءا من سياستها الاقتصادية الثابتة التي ترمى إلى تحقيق أهداف اجتماعية بالدرجة الأولي. والتجريم في مجال قانون الأعمال ليس بالشيء الجديد في السياسات الاقتصادية بما فيها الليبرالية، فقد شهدت بداية القرن الماضي سيما بعد الأزمة العالمية لجوء غالبية الدول وبشكل لافت إلى خيار التجريم في مجال الأعمال كوسيلة للحفاظ على النظام الاقتصادي ، بيد أن المصالح الاقتصادية ليست وحدها الدافع إلى التجريم في مجال قانون الأعمال ، بل أن هناك إيديولوجيات سياسية و أخرى اجتماعية تعد مصدرا أساسيا في استعمال قواعد القانون العام لضبط العلاقات الخاصة ( قانون الأعمال ) ، إلا أن المغالاة في التجريم أدت في كثير من الأحيان إلى القضاء على روح المبادرة و الائتمان لدى المؤسسات الاقتصادية الليبرالية ، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور ما يعرف باللاأمن القانوني في مجال قانون الأعمال