الإضراب المهني بين المشروعية واللامشروعية في القانون الجزائري و القانون الفرنسي.

Abstract

حق الإضراب هو أحد الحقوق العمالية الأساسية و هو مكرس دستوريا في الدول القائمة على مباديء الديمقراطية، و تخضع ممارسته لقواعد التشريع المنظم له أو للقواعد التي ينشئها القضاء كما هو الحال في فرنسا بخصوص الإضراب في القطاع الخاص. وتقتضي ممارسة حق الإضراب في إطار القانون وجوب مراعاة شروط الصحة المتمثلة في شرط التوقف عن العمل و شرط المطالب المهنية، و كذلك القيام بالإجراءات الإجبارية التي تسبق تنفيذه كالمصالحة و الإشعار. غير أن نطاق مشروعية حق الإضراب يتقلص بالنظر للقيود المفروضة من أجل ضمان موازنته مع غيره من الحقوق و الحريات الاخرى التي لها نفس القيمة الدستورية، على غرار المنع المطلق من الحق في الإضراب على بعض الفئات المهنية و في بعض ميادين النشاط ، و الإلتزام بآداء الحد الادنى من الخدمة و التسخير الإداري، و كذلك منع ارتكاب الأفعال غير المشروعة أثناء الإضراب كالخطأ الجسيم، عرقلة حرية العمل، أو التعسف في ممارسة حق الإضراب. Résumé Le droit de grève est l’un des droits fondamentaux des travailleurs, il est doté d’une valeur constitutionnelle dans les Etats fondés sur les principes de la démocratie. Son exercice est réglementé par la loi ou par la jurisprudence comme c’est le cas en droit français en ce qui concerne la grève dans le secteur privé. L’exercice du droit de grève dans le cadre de la loi implique l’observation des règles relatives à son authenticité qui est la cessation de travail et les revendications professionnelles, et l’observation de procédures obligatoires qui précédent son exécution tel que la conciliation et le préavis. Toutefois, la légitimité de droit de grève est restreinte du fait des limites imposées pour garantir l’équilibre avec d’autres droits et libertés de même valeur tel que son interdiction absolue pour certaines professions et domaines d’activités, l’obligation de service minimum et la réquisition administrative, l’interdiction des actes illicites pendant la grève tel que la faute lourde, l’entrave à la liberté de travail, et l’exercice abusif du droit de grève.