Show simple item record

dc.contributor.authorجمام, عزيز
dc.date.accessioned2017-04-12T08:07:38Z
dc.date.available2017-04-12T08:07:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationتحولات الدولةen
dc.identifier.urihttps://www.ummto.dz/dspace/handle/ummto/726
dc.description.abstractلم یفض تأسیس المجلس الدستوري الجزائري من جدید، بموجب دستور 1989 و ا نٕاطته بالسهر على حمایة الدستور وصیانة حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة، إلى تكریس نظام الرقابة على دستوریة القوانین بصورة فعلیة. تقف مجموعة من العراقیل عقبةف ي سبیل إرساء قضاء دستوري فع اّل بمقدوره التصدي لأي عمل قانوني غیر دستوري. تبرز الحصیلة الضعیفة للمجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین مصداقیة هذا الطرح. یكمن العائق الأساسي في الإخطار وطابعه الضیق. تبرز أهمیة هذا العائق في كون الهیئات التي تحوز حق الإخطار هي نفسها التي تضع النصوص الخاضعة للرقابة على دستوریة القوانین، ما یفسر إلى حد ما إحجامها عن إعمال حقها في إخطار المجلس الدستوري. فیما تم إقصاء جهات من حق الإخطار، تبدوا معنیة وفي حاجة ماسة لتفعیل الرقابة على دستوریة القوانین. تتمثل هذه الجهات فيا لمعارضة البرلمانیة والمواطنون و السلطة القضائیة بالإضافة إلى الوزیر الأول. ثمة عامل أخر یحول دون أداء المجلس الدستوري دوره في السهر على احترام الدستور، والمتمثل في الصیغة المعتمدة في اختیار أعضاء المجلس الدستوري، التي بإمكانها أن تضع المجلس الدستوري تحت هیمنة رئیس الجمهوریة ذي الصلاحیات الدستوریة الهامة والضخمة التي تمكنه من جعل هیئتي التشریع والقضاء في مركز ضعیف وتابع. هذا كله من شأنه أن ینفي على المجلس الدستوري استقلالیته وحیاد أعضائه، بالرغم من عدم انتمائهم كلهم إلى السلطة التنفیذیة. L’institutionnalisation par le Constituant algérien de 1989, à nouveau, d’un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution et la protection des libertés et droits fondamentaux des citoyens, n’a pas conduit à l’avènement d’un contrôle effectif de la constitutionnalité des lois. Nombre de freins subsistent ; empêchant l’émergence d’une justice constitutionnelle efficace et à même de faire face à toute norme juridique inconstitutionnelle, comme en témoigne, à juste titre, le maigre bilan du Conseil Constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois. Le premier frein est la restriction du pouvoir de saisine du Conseil Constitutionnel. Cet handicap est particulièrement restreignant que les normes soumises au contrôle de constitutionnalité émanent de ces mêmes autorités titulaires du pouvoir de saisine et de mise en mouvement du contrôle de la constitutionalité des lois. Ceci peut expliquer le nombre réduit des saisines. D’autres parties concernées, voire très intéressées par la justice constitutionnelle, restent dépourvues du droit de contester la constitutionnalité d’une norme juridique devant le Conseil Constitutionnel algérien ; on pourrait à ce titre citer quatre (04), en l’occurrence l’opposition parlementaire, les citoyens, le premier ministre et le pouvoir judiciaire. L’autre facteur pouvant empêcher le Conseil Constitutionnel d’assumer sa mission de garant de la Constitution, est le mode de désignation de ses membres qui est susceptible de permettre l’instrumentalisation de cette institution par le Président de la République auquel ses pouvoirs constitutionnels exorbitants, permettent une emprise sur les pouvoirs législatif et judiciaire, ce qui pourrait porter atteinte à l’indépendance du Conseil Constitutionnel et à l’impartialité de ses membres, qui pourtant, ne relèvent pas du seul pouvoir exécutifen
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectالمجلس الدستوري الجزائريen
dc.subjectالرقابة على دستورية القوانينen
dc.subjectعدم فعلية الرقابةen
dc.titleعدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record