حل النزاعات في عقود التجارة الالكترونية

Abstract

تعرف التجارة الالكترونية إشكالات فيما يخص تسوية المنازعات الناتجة عن مختلف العقود المبرمة في هذا المجال، نظرا لغياب قانون أو تشريع خاص ينظم مثل هذه العقود، ولاعتبار أن قواعد تنازع القوانين غير كافية لمواجهة الفراغ التشريعي وصعوبات تطبيق ضوابطها المكانية على عقود في الأصل تتم في فضاء غير محسوس. تظهر أيضا مثل هذه الإشكالات في تطبيق منهج تنازع الاختصاص الذي يقوم أو يرتكز على معايير مكانية في تحديد اختصاص المحكمة للنظر في النزاع، مما دفع التفكير في إيجاد حلول تكون متماشية مع منهج التعامل الالكتروني، والتوجه نحو تسوية النزاع بنفس الطريقة التي تم بها إبرام العقد. فتضل مسألة تشريع قانون خاص بعقود التجارة الالكترونية في جميع مجالاتها من بين الأولويات أو الحتميات التي يجب الاضطلاع بها Le commerce électronique connaît des problématiques relatives au règlement des différends qui émanent des divers contrats conclus dans ce domaine. Ceci est due à l’absence d’une loi ou d’une législation qui réglemente ce genre de contrats, à l’insuffisance des règles de conflit des lois pourrant remédier au vide juridique et à la difficulté de l’application des normes territoriales sur des contrats conclus dans un univers virtuel. Ses problématiques se confirment encore au niveau de l’application des règles de conflit de juridictions, basées sur des normes territoriales, pour déterminer la juridiction compétente, ce qui a poussé à réfléchir sur les solutions adéquates aux transactions électroniques, avec une nette tendance vers la résolution des différends de la même manière dont les contrats sont conclus. Finalement, le besoin d’une loi ou d’une législation réglementant le commerce électronique reste l’une des priorités pour lever les problématiques mentionnées.