الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم 09 /03

Abstract

تعد الحمایة الجنائیة للمستهلك من الأمور الضروریة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها، خاصة في ظل الاقتصاد الحر، وهذا الأخیر ا زد من مخاطر المنتوجات المغشوشة وغیر المطابقة للمواصفات القانونیة والسلامة والنظافة الصحیة. دعمت الدولة أسس الاقتصاد الحر، وشجعت حریة المنافسة، ویظهر ذلك من خلال فرضها مجموعة من الوسائل الكفیلة لتحقیق احتیاجات المستهلك، والنهوض بالاقتصاد الوطني، غیر أن الملاحظ أن المتدخل كثی ا ر ما یرغب في تحقیق أهداف غیر مشروعة، وأغ ا رض مالیة بطرق سریعة مهما كانت الوسیلة المستعملة، فالرغبة في تحقیق أكبر ربح ممكن دفع به إلى المساس بحقوق المستهلك المادیة والمعنویة وحتى سلامته وأمنه الجسدي. من أجل الحد من هذه التجاو ا زت، فرضت الدولة على المتدخل قیود، ووضعت له حدود تمنعه من التعدي علیها، وذلك بتقریر مسؤولیته الجنائیة، إذ أخضعته لعقوبات قمعیة وردعیة واحت ا رزیة، تجبره على احت ا رم الن ا زهة في المعاملات التجاریة والحفاظ على التوازن بین مصالح الأط ا رف المتعاقدة معه وغیر 03 والنصوص التنظیمیة المكملة لهذا الأخیر وقانون - المتعاقدة، وهذا بموجب أحكام القانون رقم 09 العقوبات. résumé La protection pénale du consommateur est devenue l’une des préoccupations importantes de l’Etat, surtout depuis l’accroissement des risques liés au non respect des normes de santé et de sécurité entres autres ainsi que la contrefaçon. L’Etat a mis des dispositions nécessaires afin de satisfaire les besoins du consommateur et ainsi dans le but de redresser l’économie nationale . C’est cependant il faut noter, souvent le producteur use de moyens à la limite de la légalité par esprit de gain facile et rapide, ce qui a pour effet de toucher non seulement aux droits du consommateur, mais à sa santé aussi à la déstabilisation de l’économie nationale. Afin de mettre un terme à ses abus, l’Etat a imposé des règles au producteur en engageant sa responsabilité pénale et en lui imposant le respect des règles commerciales loyales et la garantie des intérêts de toutes les parties contractantes ou non contractantes.