إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني

Abstract

يرتبط حصول المريض على تعويض لجبر الضرر اللاحق به جراء الخطأ الطبي إلى ،حد كبير بمدى قدرته على إتيان دليل قاطع ويقيني بخصوص إخلال الطبيب بالتزاماته خاصة وأنه يكون الطرف المكلف بعبء الإثبات كمبدأ عام، غير أن الصعوبات التي يلاقيها خلال النهوض بهذا العبء، قد أدت بالقضاء والفقه إلى محاولات لإيجاد الحلول .في سبيل التخفيف على المريض أما من حيث كيفية الإثبات، فإن الأمر يختلف إذا تعلق بالأخطاء المتعلقة بالإنسانية الطبية أو متعلق بالفنية الطبية، فبالنسبة الأولى، فالقاعدة العامة تقضي أن الخطأ الطبي يثبت بمختلف وسائل الإثبات، غير أن هناك بعض وسائل الإثبات القانونية التي يصعب الاعتماد عليها عمليا، مثل الشهادة، وهناك وسائل أخرى تكون ناجعة في إثبات بعض الأخطاء دون سواها كالكتابة، أما الأخطاء المتعلقة بالفنية الطبية فإن الوسيلة الوحيدة التي .يتم اعتمادها في إثباتها هي الخبرة الطبية

L’obtention de l’indemnisation, due au préjudice causé par une faute médicale, dépend, dans une large mesure, de la capacité du patient d’apporter la preuve concrète que le médecin a faillit à ses obligations. En effet, comme principe général, la preuve doit être apportée par le patient. Cependant, vu les difficultés rencontrées pour ce dernier pour s’acquitter de cette charge, la jurisprudence et la doctrine ont tenté d’arborer des solutions en vue d’alléger le fardeau qui pèse sur l’épaule du patient. Concernant les moyens de preuve, la situation diffère selon que l’on soit face à des fautes de l’humanisme médicale ou face à la technique médicale : Concernant les fautes liées à l’humanisme médical, la règle générale stipule que la faute médicale peut être prouvée par tous les moyens de preuve, mais dans la pratique il existe quelques moyens de preuve difficile à prendre en compte, comme le témoignage. Comme il existe d’autres moyens efficaces pour prouver quelques fautes comme l’écrit, quant aux fautes liées à la technique médicale, le seule moyen de preuve reste l’expertise médicale.