تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري

Abstract

تتمحور الد ا رسة حول بحث أسس وركائز الحمایة القانونیة المستمدة من المنظومة التشریعیة والتنظیمیة المؤطرة لممارسة حریة المنافسة، ودور الهیئات القضائیة في تقرریها، مع م ا رعاة الخصوصیة التي تتمتع بها قواعد المنافسة المقررة في میدان الصفقات العمومیة والتي لها هدف مزدوج، بحیث تسعى إلى تكریس حقوق ومصالح المترشحین في اوصول لنیل الصفقات العمومیة والمساواة بینهم في هذا الشأن، بالموا ا زة مع م ا رعاة ما تقتظیه مسؤولیة المقررین العمومین من حریة وسلطات عند وضع الصفقة محل للمنافسة بهدف إنجاح المشاریع التي یتوقف علیها حسن سیر الم ا رفق علیها حسن سیر الم ا رفق العمومیة وٕاستم ا رریتها حفاظا على المال العام. حرص المشرع الج ا زئري على خلق ألیات لحمایة مبدأ المنافسة، وهذا من خلال وجوب م ا رعاة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإج ا رءات، ورغم وجود هذه مبادئ وتطبیقا في مجال الصفقات العمومیة نجد عدة إنتهاكات وتجاو ا زت في هذا المجال وهذا ما یسمى بالفساد وهو متمثل في ج ا رئم ما یسمى بج ا رئم الفساد في مجال الصفقات العمومیة وهي تتمثل في: جریمة منح إمتیا ا زت غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، جریمة إستغلال نفوذ الأعون العمومیین للحصول على إمتیا ا زت غیر مبررة في مجال الصفقالت العمومیة، جریمة الرشوة و أ رینا أن المشرع قد شدد في العقوبات المالیة التي تعد من أهم الج ا زءات المطبقة على مرتكبي الج ا رئم الصفقات العمومیة والتي تمس الجاني في ذمته المالیة وذلك من شأنه القضاء على هذه الج ا رئم أو على الأقل الحد منها بكافة الطرق السبل القانونیة المتاحة وتحقیق لمبدأ المنافسة