العدالة الجنائية الدولية وحفظ السلم و الأمن الدوليين

Abstract

إن الأحداث التي شهدها العالم إبان الحربین العالمیتین الأولى والثانیة والتي ارتكبت فیها جرائم ذات خطورة كبیرة في حق الإنسانیة، جعل المجتمع الدولي یبدأ في التفكیر جدیا في اعتماد ثقافة المسؤولیة عن الجرائم الدولیة بدلا من ثقافة اللاعقاب التي سادت تلك القترة. كما أن الأحداث التي وقعت في بدایة التسعینیات من أفعال القتل والاغتصاب الجماعي وتهجیر السكان وجرائم الإبادة والتطهیر العرقي، أكدت أنه لا یمكن تحقیق السلم والأمن الدولیین بدون وجود عدالة جنائیة دولیة، ذات سلطة توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة. على هذا الأساس أنشئ مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة محاكم جنائیة دولیة خاصة (محكمة یوغوسلافیا سابقا، ومحكمة رواندا) والتي كان الغرض من إنشائها هو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین. وخلافا بهذا الشأن أنشأت محكمة جنائیة دولیة بمو جب اتفاقیة دولیة وهذا باعتماد نظامها الأساسي في مؤتمر .2002/07/ 1998 الذي دخل حیز التنفیذ في 01 /07/ دبلوماسي متعدد الأطراف في روما في یوم 17 هذا النظام أعطى سلطات وصلاحیات واسعة للمحكمة لأداء مهامها ومن جهة أخرى تضمن أحكام تحدد طبیعة العلاقة التي تربطه بالأمم المتحدة، خاصة الأحكام التي تربطه بمجلس الأمن الدولي. Résumé : Les événements atroces qui ont secoué le monde pendant la 1ere et la 2eme guerre mondiale, pendant lesquelles des crimes contre l’humanité ont été enregistrés, ont poussé la communauté internationale à penser à adopter une culture de responsabilité contre ces crimes, plutôt qu’une culture de l’impunité qui a prévalu jusqu’alors. A cela s’ajoute ainsi les événements survenus au cours des années 90, entre autre le viol, le déplacement massif des populations, des génocides et des purifications ethniques ont confirmé qu’on ne peut pas parvenir à une paix et une sécurité sans s’appuyer sur une justice pénale internationale qui peut ester les auteurs de crimes de guerre en justice. Sur ce, le conseil de sécurité établi en vertu du Chapitre VII de la charte des Nations Unies des tribunaux ad-hoc des juridictions pénales internationale (tribunal de la Yougoslavie, et le tribunal de Rwanda), qui avaient pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationale. En contre partie, une cour pénale internationale a été établie en vertu d’un accord international en adoptant cette loi à la conférence diplomatique multilatérale qui avait eu lieu à Rome le 17 /07/1998 et qui est entré en vigueur le 01/07/2002. Ce système a donné une autorité suprême et de larges pouvoirs à la cour pour mieux exercer ses fonctions d’une part, et d’autre part, il a inclus des dispositions définissant la nature de la relation qu’elle entretient avec le Conseil de Sécurité