صلاحية القضاء في أمر الإدارة
Loading...
Date
2017-03-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
لا تتحقق فعالیة الرقابة القضائیة ما لم تمنح للقاضي الإداري سلطات واسعة في مواجھة
الإدارة العامة صاحبة المركز الأسمى في الدعوى الإداریة. وقد كان تدخل المشرع لتخویل
القاضي سلطة توجیھ أوامر للإدارة وشمول الأحكام التي یصدرھا ضد أشخاص القانون
العام بالغرامة التھدیدیة أمرا لا مفر منھ، بعدما كان القاضي الإداري یمتنع لمدة طویلة عن
ذلك استنادا للتأویل الخاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات، المرتبط بخلفیات تاریخیة في
لفرنسا.
تعد سلطة الأمر المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إیجابیة بالنسبة
للقاضي الإداري، إذ لاشك أنھ سوف یسمح لھ بالتحكم في الخصومة الإداریة ووضع حد
لمشكلة عدم تكافؤ طرفیھا، وفرض على الإدارة احترام حجیة الشيء المقضي فیھ، لاسیما
عن طریق الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ الأحكام النھائیة.
نظرا لكثرة العراقیل القانونیة والعملیة التي یواجھھا القاضي الإداري، تُثار محدودیة ھذه
السلطات المخولة لھ بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأنھا لا تمكنھ من وضع
حد لتجاوزات الإدارة، خاصة عند امتناعھا عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا عن الجھات
القضائیة الإداریة.
Résumé :
L’efficacité du contrôle judiciaire ne se réalise que si le juge dispose
de moyens considérables pour faire face à l’administration, ayant un
statut supérieur dans l’action administrative. L’intervention du
législateur pour attribuer le pouvoir d’injonction ainsi que le procédé
de l’astreinte au juge administratif contre les personnes de droit
commun, constitue une procédure inévitable, et ce ; à la lumière du
principe de prohibition de ce pouvoir durant une longue durée, suite à
l’interprétation erronée du principe de séparation des pouvoirs en
France due à des considérations historiques.
Le pouvoir d’injonction énoncé dans le code de procédure civile et
administrative est considéré positif, vu qu’il lui permet de s’imposer
au cours de l’instance administrative, en mettant fin à l’inégalité des
parties, et en imposant à l’administration le respect de l’autorité de la
chose jugée, en prescrivant les mesures nécessaires à l’exécution des
jugements définitifs.
Vu les divers obstacles juridiques et effectifs que le juge administratif
affronte, les limites des pouvoirs édictés par le code de procédure
civile et administrative s’illustrent ; étant donné que ces pouvoirs ne
lui permettent pas de mettre un terme aux dépassements de
l’administration, notamment quand elle refuse d’exécuter les décisions
rendues par les juridictions administratives.
Description
143P. : 30cm.(+CD)
Keywords
الغرامة التهديدية, حجية الشيئ المقضي فيه, وسائل التحقيق التقليدية, سلطة الأمر ضد الإدارة, إلغاء القرار الإداري, مبدأ الأمن القانوني, أمر الإدارة : صلاحية القضاء
Citation
قانون المنازعات الادارية