الوضعية القانونية للبنوك و المؤسسات المالية المتعثرة .
Loading...
Date
2016-11-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
تعتبر ظاهرة التعثر المصرفي مشكلة واقعية معقدة، تعد من قضايا الساعة تتداخل كثيرا من العوامل الاقتصادية و الفنية و الادارية في حدوثها. حيث أصبحت المصارف تواجه احتمالية التعثر في مراحل حياتها كون المهنة المصرفية محفوفة بالمخاطر.
سعيا من السلطات الاحتفاظ بالمؤسسة المصرفية كنواة اقتصادية، عنيت بالبحث عن أنظمة التنبؤ و الانذار المبكر بهدف التمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب و مد يد العون للمؤسسات المتعثرة حتى في لحظاتها الأخيرة.
نظرا للاثار السلبية التي تترتب عن تصفية بنك أو اكثر، و تماشيا مع خصوصية النشاط المصرفي الذي يرتبط بالاقتصاد و المصلحة العامة، أصبح من البديهي ألا تبقى الضوابط القانونية التقليدية هي نفسها التي قام عليها نظام الافلاس في ظروف منقضية، و هو ما أدى الى اخضاع المصارف المتوقفة عن الدفع لنظام استثنائي غير مألوف.
L’activité bancaire est caractérisée par le fait qu’elle soit basée sur
l’idée du risque qui guette les banques et établissements financiers.
Ces derniers sont donc, du fait que le système bancaire est considéré
comme étant la base de l’économie nationale, appelés à prendre toutes les
mesures préventives en mettant en œuvre les règles de contrôle sur
lesquelles se base l’idée d’une bonne gouvernance financière.
Dans cette perspective, le système bancaire est soumis à des règles
optionnelles qui se traduisent par l’adoption du régime d’investissement
et de sauvetage précoce, de restructuration, de la liquidation administrative
et de la garantie des dépôts, ce qui impose donc aux banques et aux
établissements financiers un régime juridique exorbitant.
Description
Keywords
التحليل المالي, الوضعية القانونية للبنوك, المؤسسات المالية المتعثرة, التعثر المصرفي, التحليل المالي, الدفع