آلية التشريع بالأوامر في الجزائر : بين النص و الممارسة
Loading...
Date
2016-06-11
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
استوحى المؤسس الجزائري آلیة التشریع عن طریق الأوامر من النظام الدستوري الفرنسي لسنة 1958) المادة 38 من دستور 04 أكتوبر 1958 المعدل والمتمم)، حیث كرس هذه السلطة في ید رئیس الجمهوریة في معظم الدساتیر الشكلیة التي عرفتها التجربة الدستوریة الجزائریة، بدایة بصدور أول دستور شكلي سنة 1963) المادة 58 ،(ثم دستور 1976 المعدل والمتمم (المادة 153،( وأخیرا دستور 1996 المعدل والمتمم (المادة 124 ،(بعدما تم استبعادها في ظل دستور 1989. ورغم أن لجوء رئیس الجمهوریة إلى التشریع بالأوامر لا یتم إلا في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال فترة ما بین دورتي انعقاد البرلمان، أو في الحالة الاستثنائية. كما أنه متوقف على ضرورة توفر مجموعة من الشروط والضوابط الدستوریة، إلا أن وضع هذه النصوص التشریعیة حیز التنفیذ مباشرة بعد اتخاذها، یسمح لرئیس الجمهوریة بتعزیز مركزه التشریعي أكثر فأكثر على حساب البرلمان، الذي یبقى مهمشا تماما في هذا المجال. یعد الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 27 فیفري 2001 والمتعلق بالنقد والقرض مثالا بارزا یؤكد بأن رئیس الجمهوریة یشرع بالأوامر بكل حریة، حتى عندما یكون البرلمان في دورة مفتوحة.
La disposition de légiférer par ordonnances inspirée du
système français (Art 38 de la Constitution de 04 octobre 1958 modifiée
et complétée), a été conférée par le Constituant au Président de la
République dans la majorité des Constitutions formelles algériennes, en
commençant par la Constitution de 1963 (Art 53), puis par la
Constitution de 1976 modifiée et complétée (Art 153), et en fin par la
Constitution de 1996 modifiée et complétée (Art 124), après qu’elle fut
abandonnée par la Constitution de 1989.
Mais, malgré que le recours du Président de la République
aux ordonnances n’est possible qu’en cas de vacance de l’Assemblée
Populaire Nationale (APN), ou entre les deux sessions du Parlement, ou
dans les circonstances exceptionnelles, ainsi qu’il est soumis à un
ensemble de conditions constitutionnelles, la mise en œuvre direct de
ces textes législatifs permet au Président de la République de consolider
de plus en plus son statut législatif au détriment du Parlement qui reste
totalement marginalisé dans ce domaine.
Le cas de l’ordonnance no 01-01 du 27 février 2001 relative à
la monnaie et le crédit, apparaît l’exemple qui démontre que le
Président de la République légifère librement par voie d’ordonnances,
même si quand le Parlement est en session ouverte.
Description
Keywords
التشريع بالأوامر, آليات التشريع, التشريع في الجزائر, الأزمة السياسية, الهيئات الإنتقالية, رئيس الجمهورية, الرقابة على دستورية القوانين